مع احتمال خفاء بعضهم عمدا لئلا يتفق أو يخالف أو كذبه في قوله راعى كذا أو رجوعه قبل قول الآخر به لأنه لا يمكن السّماع منهم في ان واحد بل في زمان متطاول أو كونه في مطمورة لا يعرف له اثر اما لخموله أو اسره أو طول غيبته هذا فلا باس بان يذكر الجواب عنه على تقرير ذلك البعض أيضا ليتضح به المرام وهو انه تشكيك في مقابلة الضرورة فان اتفاق كل أمّة على ضروريات دينهم واجتماع كل فرقة على بديهيات مذهبهم مما يعرف خواصهم وعوامهم بالضرورة ولا ريب انه لم يحصل من تفحص أعيانهم وسماع أقوالهم منهم مشافهة بل حصوله من التسامع وتواتر الاخبار عليه وكما يجوز ذلك في الضروريات للخواص والعوام يجوز في القطعيات النظرية للخواص فقط فأي استبعاد في حصول القطع في بعض الموارد للخواص أو بعضهم فقط بعد تجويز حصوله في بعضها لهم وللعوام أيضا وتوضيح المنع في الثاني يصح في الأول أيضا من دون فرق مع أنه منكره كافر فليتدبر قوله دام ظله وليس الداعي إلى ذلك امر عقلي اه غرضه دام ظله العالي من هذا الكلام دفع ما يمكن ان يورد في هذا المقام توضيح ذلك أنه دام ظله لما أورد نقضا على الدليل المذكور بالضروريات الدين والمذهب فح يمكن ان يقول قائل فرق بين ما نحن فيه والضروريات من جهة ان العلم بالاجماع على الضروريات وإن كان ممكن الحصول الا ان حصوله ليس من جهة النقل والفحص بل من طريق العقل لان حقية الحكم لما كانت ظاهرة للعقل يحكم بعدم مخالفة أحد من العقلاء والاجماع فيها لا يفيد شيئا لظهور الحكم عند العقل مع قطع النظر عن الاجماع بخلاف محل البحث فإنه ليس بهذه المثابة كما لا يخفى وتقرير الدفع ان الضروريات كوجوب الصلوات الخمس والصوم ونحوهما لا سبيل للعقل إليها حتّى يقال إن العلم باجتماعهم انما هو بحكم العقل مع أن العقليات أيضا مما وقع فيه الاختلاف كثيرا مثل عدم جواز الترجيح بلا مرجّح وتخلف المعلول عن العلة ونحوهما فكيف يمكن القول بان حقية الحكم لما كانت ظاهرة للعقل يحكم بعدم مخالفة أحد من العلماء هكذا أوضحه في الدرس فليتدبر قوله دام ظله وان المجمع عليه لا تنازع فيه هذا جواب عن قوله وان تنازعتم اه قوله دام ظله الأول انه يجوز الخطاء اه قال دام ظله العالي في الحاشية انما يرد هذا الشك على الطريقة الثالثة من طرائق مذهبنا وعلى مختار العامة في الاجماع ان اعتمدوا على الدليل العقلي ولكنه لا يتم الا مع دعوى القطع من الاجماعات الفقهية بدون توسط الاجماع على القطع بتخطئة مخالف الاجماع أو يكون الايراد على الاجماع المتوسط في اثبات الاجماع فتأمل انتهى كلامه دام ظله العالي قوله دام ظله العالي بل هو في الاجماع اظهر منه في الخبر قال دام ظله العالي في الدرس وجه الأظهرية ان الاجماع منوط على الفكر والاجتهاد والتواتر على الحس ولا ريب ان العلماء مع اختلافهم في المشرب وتباينهم في القريحة لو اتفقوا على امر شرعي فحصول الاحتمال على مثل ذلك الاتفاق اظهر وأقوى من حصول الاعتماد على اتفاقهم في امر محسوس فليتدبر قوله دام ظله ان وجود الخلاف اى وفيه مع ما ذكر ان وجود الخلاف لا ينفى الحجية وكذلك اختلاف مدرك الحجية أيضا لا ينفى الحجية كما توهّمه الشاك حيث جعل وقوع الخلاف في حجية الاجماع والخلاف في أدلة حجيته منشإ لعدم الحجية فليتدبر قوله دام ظله انما يصح على طريقة العامة حيث جعلوا الاجماع عبارة عن اجتماع جميع الأمة قوله دام ظله اما على المختار من الطرق الثلاثة وهو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة قوله دام ظله واما على المشهور بين القدماء وهو الطريق الأول من الطرق الثلاثة قوله دام ظله والقول بان الاجماع عطف على قوله اطراد الحكم قوله دام ظله وان أراد ان وجود المخالف يمنع عن الاحتجاج عطف على قوله ان أراد ان وجود المخالف يمنع عن تحقق الاجماع قوله دام ظله وان أراد ان ذلك يورث عطف على قوله فان أراد انا نجزم مع وجود المخالف الاجماع السكوني قوله دام ظله فهو ليس بحجة الظاهر أنه ليس باجماع أيضا هذا ولكن يشكل ذلك على الطريق الثالث الذي هو المنصور من الطرق الثلاثة في الاجماع لامكان حصول العلم والجزم على هذه الطريقة على رأى الامام من اجتماع البعض على فتوى إذا كانوا جماعة من الخواص وان سكت الباقون إذ المراد ببعض المجتهدين في العنوان أعم من الواحد والجماعة كما هو صريح بعضهم ولكن لا يخفى ان هذا الفرض مع كونه نادرا يمكن ادخاله فيما قامت القرينة على رضاء الساكنين على ما سيأتي فليتدبر قوله دام ظله خلافا