العمل بالعام واسقاط الخاص في بعض الموارد بسبب قرينة خارجية مقتضية لذلك كذا افاده دام ظله العالي في الدّرس فليتدبر قوله دام ظله العالي وما يقال من الرجوع اه يعنى في جواب حجة الخصم وحاصله لا نقول بجواز تخصيص العام لمفهوم المخالفة مط حتى فيما لو حصل في العام ظن أقوى من المفهوم أيضا كما لا نقول بعدم الجواز مط حتى فيما حصل في المفهوم ظن أقوى من العام أيضا بل انا نرجع إلى مراتب الظن الحاصل باعتبار الموارد فحيثما حصل فيه ظن فهو المتبع عاما كان أو خاصا ولا يخفى مع أنه يرد عليه ما أورده الأستاذ دام ظله العالي من أنه خروج عن محل النزاع وطريقة أرباب الفن اه ترد عليه أيضا انه ابداع قول ثالث في المسألة فليتدبر قوله دام ظله العالي من أن الغفلة عنه اى عن الخاص قوله دام ظله كما ظنه بعض المحققين هو سلطان العلماء ره كذا افاده دام ظله العالي في الحاشية قوله دام ظله يلقى ذلك البعض اى البعض الذي كان مدلولا للعام ومخالفا لنفس مدلول الخاص قوله دام ظله أو تركا لظاهرهما معا هذا عطف على قوله دام ظله العالي تركا لظاهر الآخر ومقدمة لاثبات كون العمل بأحد الدليلين تركا لظاهرهما معا مع أنه ليس كذلك اى في صورة ترك ظاهرهما معا وكون العمل بما هو شيء ثالث لا بأحدهما قال دام ظله العالي في الدرس بعد عرض ذلك عليه ان مرادنا بالعمل بأحدهما أعم من أن يكون بعنوان الحقيقة أو المجاز لا بعنوان الحقيقة فقط فإذا كان العمل بأحدهما بعنوان الحقيقة فهو ترك لظ الآخر فقط وإن كان بعنوان المجاز فهو ترك لظاهرهما معا أقول إذا كان بين الدليلين عموما وخصوصا مط فالعمل بحقيقة الخاص وإن كان تركا لظاهر العام ولكن العمل بمجاز العام ليس تركا لظاهرهما معا بل انما هو عمل بظاهر الخاص وحقيقته مع أنه يلزم من اطلاق كلامه دام ظله ان يكون تركا لظاهرهما معا وأيضا ترك ظاهرهما معا ليس بسبب العمل بأحدهما مط بل قد يكون بسبب العمل بمجاز كليهما كما مر في الجمع بين الخبرين المتخالفين الواردين في حضانة الطفل وظني انه دام ظله لو زاد ان يكون العمل بثالث بعد كلمة أو العاطفة لكان انسب بتصحيح العبارة فليتأمل قوله دام ظله العالي أو لا يحصل اى لا يحصل قرينة مفهمة لإرادة خلاف الظاهر مط يعنى لا من نفس المتعارضين ولا من الخارج قوله دام ظله ومع ذلك اى عدم حصول القرينة على الوجه المذكور قوله دام ظله فح نقول اى حين ما عرفت من تحرير الكلام وتقرير المقام قوله دام ظله العالي لغرض دعاه قال دام ظله في الدرس الغرض الذي دعاه هو خروج الهارونى عن حوضة مذهب الحق سبب الاختلاف الوارد بين الاخبار والتناقض الحاصل بينها قوله دام ظله العالي فلا بد ان يكون مراد القوم اه غرضه من هذا الكلام بيان غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كلام القوم من قولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح قوله دام ظله فيكون غيره اى غير ما يوافق طريقة متفاهم أهل اللسان ومحاورات أهل البيان قوله دام ظله فالمراد من الامكان اه يعنى بعد التوجيه « 1 » فلا بد ان يكون المراد من الامكان في قولهم مهما أمكن هو ما يعم الامكان بملاحظة العرف لا الامكان العقلي فقط حتى قيل بجواز الجمع إذا أمكن عقلا وان لم يمكن عرفا فليتدبر قوله دام ظله إلى الاعتماد عليها واعمالها الضمير في عليها واعمالها إلى المجازية قوله دام ظله العالي مع أن الرواية وان كانت صريحة في إرادة المتناقضين الذين لا يمكن الجمع بينهما بتقريب ان سؤال الراوي فيهما انما هو عنهما ولكنه غير مانع من الرّجوع في غير المتناقضين أيضا إلى الترجيحات لان السبب لا يخصص الجواب قال أيضا دام ظله في الحاشية في توضيح العبارة يعنى ان قول الإمام ع في الرواية وامره بالرجوع إلى المرجحات انما هو في جواب السؤال عما لا يمكن الجمع فيه ولكن لا مع اعتبار عدم امكان الجمع وشرطه بل بمحض الاتفاق والسؤال لا يخصص الجواب كما مر في القانون السابق فيعم الجواب غير المتناقضين أيضا مثل العام والخاص كما يعم المتناقضين الذين يمكن الجمع بينهما فتأمل انتهى كلامه في الحاشية دام افادته في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب قوله دام ظله العالي لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب الظاهر أن هذا ليس باتفاقي بينهم لوقوع الخلاف فيه مع أن ظاهر كلامه دام ظله العالي هو كونه اتفاقيا سيّما بملاحظة اقترانه مع ما وضع الاتفاق فيه وهو جواز تخصيص الكتاب بالاجماع وبالخبر المتواتر قال صاحب الأنيس ره في بحث تخصيص الكتاب بالكتاب والحق جوازه مط ومنعه بعض مط وفصل جمع من العامة بأنه ان علم التاريخ فإن كان الخاص متأخرا خصص العام وإن كان متقدما فلا بل كان العام ناسخا له وان جهل التاريخ تساقطا فيتوقف في مورد الخاص ويطلب فيه دليل وان علم المقارنة

--> ( 1 ) المذكور