بل لو كان الموضوع له لها عاما أيضا لكفى على زعمه فان مناط تحقيقه عموم الوضع وهذا مما لا خلاف فيه في أدوات الاستثناء إذ لا شك انها ليست موضوعة لاخراج شيء خاص بخصوصية عن أشياء خاصة بخصوصها سواء كانت مشتقة أو جامدة فان عموم الوضع لا يحتاج إلى خاصة بخصوصها بل لوحظ في حال الوضع هذا المعنى الكلى ووضعت اما لافراده أوله وبما ذكرنا ظهر انه لا حاجة في تحقيقه إلى التمهيد الذي مهّده إلّا انه بيان ما هو الواقع انتهى كلامه ذكرناه لتحقق لك حقيقة الحال قوله دام ظله ولا بد ان يكون مراده مثل الموصولات قال دام ظله العالي في الدرس وجه تخصيص المبهمات بالموصولات هو صلاحية الموصولات من المبهمات للعود إلى الأخيرة وإلى الجميع دون ساير المبهمات الغير الموصولات واما وجه صلاحية الموصولات للعود إلى الامرين دون ساير المبهمات هو امكان كون المعهود في الموصولات هو الجنس مثل الا الذي كان فاسقا والا من كان عالما ونحوهما عند تعقبه للعمومات المتعدّدة بخلاف ساير المبهمات فان المعهود فيها لا يكون الا جزئيا حقيقيا فلا يصلح للعود إلى الجميع وإلى الأخيرة فقط والحاصل ان المقتضى كلام صاحب المعالم ره حيث خصص فرض صلاحية المستثنى للعود إلى كل واحد بما سوى الاعلام المشخصة من المشتقات وأسماء المبهمة وأسماء المشتركة بين المعينين يصلح من جهة أحدهما الرجوع إلى الجميع ومن جهة الآخر إلى الأخيرة فقط لا بد ان يكون مراده بالمبهمات هو الموصولات لان ما سوى الموصولات منها انما هو مثل الاعلام المشخصة في كونه جزئيا حقيقا فحكمه مثل حكمها في عدم الصلاحية للعود إلى الامرين على زعمه هذا وسيأتي من الأستاذ المحقق دام ظله العالي امكان الصلاحية في الاعلام المشخصة والأسماء الإشارة أيضا إذا فرض اتحاد المستثنى منه مع اختلاف الحمل هذا فقد كتب بعد ذلك دام ظله العالي هنا حاشية وهي هذه وتصويره اما بصيغة الجمع مثل الذين أو بإرادة الجنس من المفرد مثل قوله تعالى الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ فان إرادة الجمع الخاص والجنس الخاص لا ينافي كون الموضوع له خاصا مع عموم الوضع ولا ينحصر الموصول في المعهود حتى يقال إنه يلزم في صورة ارجاعه إلى كل واحد من العمومات استعمال اللفظ في أكثر من معنى انتهى كلامه دام ظله في الحاشية أقول لا يخفى ان الضمير في تصويره راجع إلى مثل الموصولات وأولئك هم المتقون قرينة على أن المراد بالموصول في الذي جاء بالصدق هو الجنس فليتدبر قوله دام ظله العالي كما تقول أضف بنى تميم واخلعهم إلّا زيدا أو الا هذا قال دام ظله العالي في الحاشية ومن هذا القبيل قوله تعالى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ انتهى كلامه دام ظله العالي قوله دام ظله العالي وان فرضت المثال بمثل أكرم بنى تميم اه قال دام ظله العالي في الحاشية في توضيح هذا الكلام يعنى ان أردت بيان مدخلية الاشتراك في الصلاحية للرجوع إلى الجميع وإلى الأخيرة بملاحظة المعنيين وخرجت المثال بمثل أكرم بنى تميم إلى آخره « 1 » ما ذكرنا ووجه الأقربية ان لفظ الزيدين على إرادة صيغة الجمع يصلح للرجوع إلى الجميع يعنى المجموع الذي منه الأخيرة ولا يصلح الرجوع إلى الأخيرة فقط لأن المفروض عدم وجود جماعة الزيدين فيها بل المفروض وجود زيد واحد ولشخص مسمّى بزيدين نعم يصلح المرجوع إلى الأخيرة فقط بسبب الآخر المسمّى بزيدين فح يصلح ان يقال إن الصلاحية للامرين انما حصل من جهة الاشتراك بخلاف مثل فارس فان التفرد والاجتماع كليهما يمكن حصولهما بالنظر إلى الوضع الاشتقاقي ولا حاجة إلى اعتبار الوضع العلمي انتهى كلامه في الحاشية فليتدبر قوله دام ظله العالي فاللائق بالمبحث ح اى حين إرادة المعنيين من لفظ المخصّص يناسب من جهة أحدهما للأخيرة بحيث لا يجوز استعماله في الغير ومن جهة الأخرى للجميع بحيث لا يجوز استعماله في الأخيرة فلا تغفل قوله دام ظله ولا دليل على كون الهيئة التركيبية موضوعة اه قال دام ظله العالي في الحاشية والظاهر أن مراده من الهيئة التركيبية هي الحاصلة من وقوع المخصّص الموصوف عقيب العمومات الموصوفة لا الحاصلة من الأدوات والمستثنى فان تلك الهيئة لا تزيد على وضع الأدوات شيئا إذ لا يفيد الهيئة الا المعنى النسبي الاخراجى واخراج المستثنى الخاص من مدلولات المواد لا الهيئة فتأمل انتهى قوله دام ظله العالي على البدل المراد بالبدلية هنا نظير ما مرّ في مسئلة استعمال المشترك في أكثر من معنى لا ما هو المراد في المطلق حيث يراد منه واحد من المعاني على البدل في مثل وجوب عتق الرقبة وان شئت التوضيح والتفرقة بين اقسام البدل فراجع إلى حاشية كتبها الأستاذ المحقق دام ظله العالي في مبحث استعمال لفظ المشترك

--> ( 1 ) فهو وإن كان أقرب من المثال السابق اعني الا فارسا ولكن يرد عليه انه خارج عن البحث إلى آخر