لا فيما لا يمكن القطع فيه فقط يندفع اه قوله دام ظله العالي ان ذلك يقتضى يعنى ان الاستدلال على كفاية الظن يقتضى اه قوله دام ظله العالي فان المراد في هذا الاستدلال اى الاستدلال على كفاية الظن قوله دام ظله من منع حصول القطع في المقامين اى فيما يعم البحث فيه وفيما لم يعم البحث فيه كليهما قوله دام ظله كما أشرنا سابقا اى في مقدمة هذا الأصل فراجع وتدبر قوله دام ظله ودعوى اشتراط قطعية اه هذا دفع لما يمكن ان يتوهم في المقام من أن الشرط في قطعية الدليل هو كون بعض مقدماته قطعيّا لا كلها حتى يقال إنه غير ممكن وتقرير الدفع ظاهر على ما افاده الأستاذ دام ظله العالي فليتدبر قوله دام ظله وبعد ملاحظة احتمال المعارض احتمالا راجحا بل واحتمالا مساويا أيضا كذا افاده في الدرس قوله دام ظله ثم إن بعض أفاضل المتأخرين هو الفاضل المدقق الشيرواني على ما صرّح به دام ظله العالي في الحاشية قوله دام ظله العالي وتبعه بعض أفاضل من تأخر عنه هو السيّد صدر الدين ره في شرح الوافية كذا افاده دام ظله العالي في الحاشية قوله دام ظله وبعضهم على ذلك أيضا المراد بهذا البعض هو الفاضل التونى في الوافية صرّح بذلك دام ظله العالي في الحاشية قوله دام ظله والجواب عن الأول اى عن الوجه الأول من الوجهين في الاستدلال الأول وسيأتي الجواب عن الوجه الثاني من الاستدلال الأول وهو في دفع الاشكال الطاري من جهة شيوع التخصيص وغلبته بالتّفحّص عن المخصّص في الجملة قوله دام ظله واما الجواب عما زاد بعضهم والاستدلال الثاني والثالث وجوابهما أيضا فلا تغفل قوله دام ظله العالي ويندفع الاشكال الطاري اه يعنى ان الذي كان موجبا للاشكال في العمل بالعام قبل البحث والفحص عن المخصّص هو شيوع قولهم ما من عام الا وقد خصّ وغلبته وهو يندفع بالفحص عن المخصّص في الجملة فإذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل على وجوب الفحص أزيد من ذلك لان القائل بالفحص لا يشترط أزيد من فحص ممكن سهولة فتدبر قوله دام ظله العالي لأصالة الحقيقة لا يخفى ان هذا ينافي مختاره في الأصل السابق من كون العام المخصص في الباقي مجازا بل الظاهر أنه لا يتم على القول بكونه حقيقة فيه مط كما لا يخفى على المتأمل اللهم إلّا ان يقال إن كل مرتبة من مراتب مجازات العام قد يطلق عليه الحقيقة بالنسبة إلى المجاز الذي بعده وإن كان تلك المرتبة في الحقيقة مجازا بالنسبة إلى حقيقة العام غاية الأمر كون اطلاق الحقيقة على مثل ذلك مجازا والامر فيه سهل نعم لو قال دام ظله لأصالة عدم وجود مخصّص آخر لكان أولى كما لا يخفى فليتأمل قوله دام ظله العالي وليس ذلك اى وجود مخصص آخر راجح على عدمه قوله دام ظله العالي مع أنه ورد في الاخبار ما يدل على ذلك اى وجوب الفحص عن المعارض كذا افاده في الدرس قوله دام ظله وقد كان يكون اسم كان ضمير الشأن وما بعده خبر كذا افاده دام ظله العالي في الدرس قوله دام ظله العالي لتصرف على وجوه اى ليغيرها على وجوه مما يحتمله الكلمة مثل ما لو كان ظاهرها العام وقال المتكلم بها المراد بها الخاص ولا يكذب وكذا لو كان ظاهرها الحقيقة قال المراد بها المجاز ولا يكذب ونحو ذلك كذا افاده في الدرس قوله دام ظله العالي فنقول مضافا لي ما ظهر مما تقدم وهو ظهور التفاوت بين زماننا وزمان الأئمة عليهم السلم كذا افاده دام ظله في الدرس قوله دام ظله العالي ان الأحاديث اه هذا تمهيد مقدمة للجواب عما زاده بعضهم وأصل الجواب هو ما سيجيء من قوله فنقول ان الواجد للأصل اه كذا افاده في الدّرس قوله دام ظله كما أشرنا المراد به هو ما افاده في أوائل الجواب بعد قوله ونزيد توضيحا ونقول اه كذا افاده في الدرس قوله دام ظله العالي والتنصيص على جميع الجزئيات ليس بواجب على ما بيّنا هذا ناظر إلى ما افاده في مقدمة هذا الجواب حيث قال إن الأحاديث المجتمعة عندنا اه كذا افاده في الدرس قوله دام ظله لا يضر كما بينا هو ما افاده في الجواب السابق على هذا الجواب من قوله فإذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل إلى قوله لأصالة عدم الحقيقة فلا تغفل إذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة قوله دام ظله فلا خلاف في ان الأخيرة مخصصة به جزما وكذا لا خلاف في رجوعه إلى الأخيرة أو إلى الجميع عند وجود القرينة كما لا خلاف في امكان رجوعه إلى الأخيرة خاصة وإلى الجميع وانما الخلاف في الظهور وفي كون الباقي مخصوصا أيضا وعند فقد القرينة قوله دام ظله وفسره العضدي اى وفسر العضدي كلام الشافعي بكل واحد بمعنى كون كل واحد من الجمل موردا للاخراج