بيان الحكمة في وضعه لا انه مثله في جميع الأحكام وذلك مثل قولهم ان العطف في قوة تكرير العامل بل العام ظاهر والمفردات نصّ وبينهما بون بعيد انتهى كلامه دام ظله لا يخفى ان المراد بعدم الفرق هو عدم فرق بين التناول قبل التخصيص وبعده حتى يكون بعد التخصيص حقيقة كما كان قبله فليتدبر في انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة قوله دام ظله العالي العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا يعنى العام المخصص بمبهم غير معيّن مثل قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ واقتلوا المشركين الا بعضهم أو مثل ان يقال هذا العام مخصص أو لم يرد كل ما يتناوله وأمثالها ليس بحجة ولا يمكن الاستدلال به وفاقا إذ ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج قوله دام ظله العالي ومنهم من خصص الحجية بما لو كان المخصص متصلا هذا هو مذهب البلخي ويلزمه عدم الحجية لو كان المخصّص منفصلا قوله دام ظله العالي ومنهم من قال بحجية في أقل الجمع اى في اثنين أو ثلث على اختلاف الرأيين فليتدبر قوله دام ظله ومنهم من قال بحجية فيما لو كان العام منبئا عن الباقي قبل التخصيص القائل أبو عبد الله البصري قوله دام ظله كالمشركين بالنسبة إلى الحربي يعنى ما كان منبئا عن الباقي قبل التخصيص كلفظ المشركين فإنه قبل اخراج الذمي عنه ينبئ عن الحربي وهو الباقي اى ينتقل الذهن اليه ويعلم حكمه بخلاف السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إذا أريد اخراج السارق بغير النصاب الذي هو ربع دينار ومن غير الحرز عنه فإنه لا ينبئ عن السارق لربع دينار فما فوقها من الحرز ولم ينتقل الذهن إلى ذلك ما لم ينبه الشارع على التفصيل والحاصل ان لفظ المشركين قبل اخراج الذمي عنه منبئ عن الباقي اعني الحربي وينصرف الذهن منه اليه بخلاف لفظ السارق فإنه قبل اخراج السارق لأقل النصاب ومن غير الحرز لا يكون منبئا عن الباقي اعني من سرق النصاب فما فوقه من الحرز ولا ينصرف الذهن منه اليه قوله دام ظله العالي ومنهم من خص الحجية بما كان العام قبل التخصيص غير محتاج إلى البيان هذا مذهب القاضي عبد الجبار من العامة قوله دام ظله العالي وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وان لم يكن افادته للمخرج أيضا موقوفة على ذلك فلا تغفل قوله دام ظله العالي وهو ضعيف لأنه دور معية توضيح ذلك ان التوقف ينقسم إلى توقف تقدم كما في المعلول على العلة والمشروط على الشرط والتوقف من الطرفين بهذا المعنى دور محال ضرورة استلزامه تقدم الشيء على نفسه وإلى توقف معية كتوقف كون هذا ابنا لذاك على كون ذاك أبا له وبالعكس وكتوقف قيام كل من اللبنتين المتساندتين على قيام الأخرى وما يلزم من الدور في الاستدلال انما هو من قبيل الثاني لا الأول وما يطلق عليه المحال انما هو الأول لا الثاني وحاصل الاستدلال انه على تقدير عدم حجية العام في الباقي لزم أحد المحذورين اما الدور المحال أو الترجيح بلا مرجح وحاصل الجواب بالتزام الأول ولكنه بقول انه ليس بمحال لأنه دور معية وهو جائز وجه الثاني من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن قوله دام ظله العالي والثاني انه خرج بالتخصيص عن كونه ظاهرا اه لا يخفى ان بعض الأصوليين قد اكتفى بنقل الاستدلال الأول عن المنكرين بالحجية مط وترك نقل هذا الاستدلال رأسا ولعل وجهه كون هذا الاستدلال تكرار القولان حاصله يرجع إلى الاستدلال الأول بتقريب ان كل ما يكون مجملا فهو غير ظاهر أيضا فلا يتفاوت الحال في الاستدلال على عدم كون العام المخصص حجة في الباقي في كونه مجملا أو عدم كونه ظاهرا فعلى هذا يصير حاصل الاستدلال على مذهب هؤلاء الجماعة ان الدليل لا بد ان يكون اما نصّا في المدلول أو ظاهرا والعام المخصّص لما كان مجملا من جهة تعدد المجازات في مراتب الباقي فلا يصلح لكونه دليلا فلا يكون حجة في الباقي والظاهر أن نظر من قال إن القول بان هذا الدليل يقتضى اختصاصه بالقول بكون العام مجازا في الباقي ولا ينهض على من قال بأنه حقيقة في الباقي مع أن مقتضى محلّ النزاع هو القول بعدم الحجية مط أيضا إلى ذلك كما لا يخفى وأنت خبير بان الظاهر أن هذا غفلة عن المراد لأنه يمكن ان يكون الاستدلال الأول ناظرا إلى احتمال المجاز في مراتب الباقي والثاني إلى احتمال الحقيقة وسيجيء الإشارة من الأستاذ دام ظله على ما ذكرنا أيضا فح لا يلزم التكرار ولا الخروج عن محل النزاع أيضا كما لا يخفى فليتأمل قوله دام ظله والباقي أحد من المجازات غرضه ان المجازية لا ينحصر في تمام الباقي حتى لو كانت القرينة على عدم إرادة الحقيقة اعني العموم تعين المجاز بدون اجمال بل ما تحت العموم من المراتب مجازات للفظ العام وتمام الباقي