معناه المتبادر منه إلى الفهم قوله دام ظله العالي ورد القول الثالث الذي إلى آخره كون ذلك ثالث الأقوال انما هو على الترتيب الذي ذكره العضدي والا فعلى ما في هذا الكتاب هو أول الأقوال فلا تغفل قوله دام ظله العالي وعلى اى حال فالمفردات مستعملة في معانيها الحقيقة يعنى سواء جعل المركب حقيقة في المعنى الذي وقع الاسناد اليه أو مجازا لم يكن بدّ لمفرداته من الاستعمال في معانيها الحقيقة قوله دام ظله العالي لا يقولون بذلك اى بكون كل واحد من المفردات مستعملا في معناه الحقيقي قوله دام ظله العالي مع أن تفسير قولهم اى قول الجمهور قوله دام ظله العالي يعرب الجزء الأول منه وهو غير مضاف هذا إشارة إلى أن المراد من عدم الوجود الاسم المركب من ثلاثة ألفاظ في لغتهم انما إذا جعلت اسما واحدا على طريقة حضرموت وبعلبك من غير أن يلاحظ فيها الاعراب والبناء الأصليان بل يكون بمنزلة زيد وعمرو وبحركته الاعراب المستحق حرفه الأخير إذ من البين انه لا نزاع في التركيب من ثلثه ألفاظ فصاعدا بطريق الإضافة واجراء الاعراب المستحق على كل تلك من الالفاظ مثل أبى عبد اللّه وأبى عبد الرّحمن ولا بطريق الحكاية وابقاء الالفاظ على ما كانت عليه من الاعرابى والبناء مثل برق ضجره وتابط شرّا ونحو ذلك إذا عرفت ذلك فاعلم أن عشرة الا ثلثه إذا جعل اسما للسبعة بمعنى كونه موضوعا لها بوضع على حدة ليس بطريق الإضافة ولا بطريق الحكاية إذ يختلف اعراب العشرة بحسب العوامل فلا بد ان يكون من قبيل الف الأول وهو مما اتفقوا على أنه ليس من لغة العرب فليتدبر قوله دام ظله العالي وانه يلزم إعادة الضمير اه يعنى على تقدير جعل المركب موضوعا للسبعة بوضع على حدة وهكذا وذلك كما يقال للعشرة جذر المائة وأضعف الخمسة واربع الأربعين وخمس الخمسين وسدس الستين وسبع السبعين إلى عشر المائة ونصف عشر المائتين وهكذا قوله دام ظله فيرد عليه أيضا يعنى كما يرد على قول العلامة وأكثر المتأخرين انه مستلزم بخلاف التحقيق من كون الاستثناء من النفي اثباتا وبالعكس يرد على قول القاضي ذلك ومما قررنا ظهر ان قوله فيرد عليه جواب لقوله واما قول القاضي فلا تغفل المقدمة الرابعة : في انّ الاستثناء المستغرق لغو قوله دام ظله العالي فقيل لوجوب كونه أقل اى وجوب كون المستثنى أقل من المستثنى منه ومقتضاه عدم جواز استثناء الأكثر والمساوى فيجوز له على عشرة الا أربعة دون الا خمسة أو ستة وهذا القول منسوب إلى الحنابلة والقاضي قوله دام ظله وقيل بجواز المساوى اى دون جواز الأكثر من النصف فيجوز عشرة الا خمسة دون الا ستة أقول الظاهر أنه مذهب ابن درستويه على ما افاده المحقق البهبهاني ره في حاشية زبدته لأنه بعد ان ذكره في المتن الأقوال الثلاثة المشهورة قال في الحاشية وهذا مذهب رابع نسبه العلامة ره في النهاية إلى ابن درستويه وهو منع ما فوق النصف فتدبر فلا تغفل قوله دام ظله العالي وقيل لا يجوز الا الأقل في العدد دون غيره لا يخفى ان مقتضى ذلك منع استثناء الأكثر والمساوى في العدد خاصة دون غيره فلا يجوز عشرة الا ستة أو خمسة ويجوز أكرم القوم الا الجهّال وهم الف والعالم فيهم واحد الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الأكثر قوله دام ظله العالي فان الآية الثانية يدل على أن غير المخلصين كلهم غاوون الظاهر أن وجه ذلك ان الاغواء قد تعلق بالضمير المنصوب الراجع إلى ذرية ادم المؤكد بالتأكيد المعنوي بحيث لا يشذ عنها فرّ استثنى منهم العباد الموصوفون بصفة الاخلاص فالمستثنى هو العباد الموصوفون بالاخلاص المساوى للمخلصين وإن كان العباد لا مع تلك الصفة أعم منهم ومن غيرهم فثبت بهذه الآية ان لم من يتصف بالاخلاص لم يستثنى من الغاوين وداخل فيهم وهذا هو معنى قوله يدل على أن غير المخلصين غاوون فح لا يرد القول بان هذا الاستدلال انما يتم لو لم يكن بين الغاوين والمخلصين واسطة والحق ان في الآية الأولى استثناء الغاوين من العباد وهو أعم من القسمين وفي الثانية استثناء المخلصين مما هو أعم من الغاوين وغيرهم نعم يرد عليه انه لا يدل عليه جواز استثناء الأكثر لجواز تساوى المستثنى والمستثنى منه في الآيتين وح لا يتم الاستدلال على من قال بجواز المساوى دون أكثر فليتدبر قوله دام ظله العالي وقد يقرر الاستدلال على وجه أخرى اى على وجه آخر ليتم به جواز استثناء الأكثر