نحن فيه لا يمكن ذلك فليتأمل قوله دام ظله العالي بعض الحنابلة وهو أبو بكر الأشعري كذا افاده في الحاشية قوله دام ظله العالي أو عن الثاني ان القرينة قائمة الخ يعنى ان دلالة قول القائل ليست زانيا ولا أختي زانية على أن المخاطب وأخته زانيتان انما يكون من جهة القرينة الحالية وهي الخصومة وإرادة الايذاء لا من اللقب فتدبر قوله دام ظله العالي فعدم جواز زيادة أحد مثلا هذا مثال لعدم جواز التعدي إلى ما فوق العدد سبب دليل خارجي قوله دام ظله العالي فعدم قبول الشاهد الواحد اه هذا مثال لعدم جواز الاقتصار بما تحت العدد من اجل دليل خارجي قوله دام ظله العالي وكذلك كون الماء أقل من كرّ يعنى مثل جواز قبول الشاهد الواحد في الحكم كون الماء أقل من كرا قوله دام ظله العالي ولذلك ترى ان الأكثر أيضا لا ينجس اى من اجل ان عدم جواز التعدي إلى ما فوق العدد وما تحته انما هو سبب دليل خارجي ترى ان الأكثر أيضا لا ينجس وإلّا فلا بد ان يكون حكم الأكثر أيضا مثل حكم الأقل في قبول النجاسة لان مقتضى المفهوم ذلك كما لا يخفى قوله دام ظله العالي الاعداد المعتبرة في الشرع قد يوافق حكمها مع الأقل والأكثر اه لا يخفى ان الصور المتصورة هنا أربعة توافق حكم العدد مع الأقل والأكثر وتخالفه معهما وتوافقه مع الأقل دون الأكثر وبالعكس فمن الأول إذا قال صم ثلثه أيام على فرض اذنه بمطلق الصّوم ومن الثاني إذا قال صل ركعتين نافلة ومن الثالث الامر بالحدّ على الثمانين أو المائة جلدة ومن الرابع إذا قال الماء الذي كان قدر قلّتين لم ينجسه شيء قوله دام ظله العالي وقس عليه حال الأكثر يعنى قس على حال الأقل حال الأكثر فنقول ان تحديد أكثر الحيض بعشرة أيام لا يتم الا بعدم تحققه في أحد عشر والا لكان هو الأكثر لا عشرة أيام ولا في تسعة أيام وإلّا فلا يتحقق بالعشرة قوله دام ظله العالي فهو أيضا كذلك يعنى ان مفهوم الزمان والمكان مثل مفهوم اللقب والعدد في عدم الحجية في العموم والخصوص قوله دام ظله العالي واحترز بقيد الموضوع اه قال شيخنا البهائي ره في حاشية زبدته لا يرد للشيء ولا المجموع ولا المعهود ولا العشرة ولا بالجملة لان كل واحد منها ليس للدلالة على الاستغراق بل للدلالة على معانيها انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه توضيح ذلك ان الجملة مثل ضرب زيد عمروا وان دل على استغراق اجزائها من الفعل والفاعل والمفعول وكذا كل واحد من المثنى والمجموع والعشرة كزيدين وزيدين والعشرة والمائة وغيرهما من الأسماء الاعداد وان دل على استغراق اجزائه من الاثنين والثلاثة والعشرة وغيرها باعتبار انه لا يخرج عن كل واحد منها شيء من المتعدد الذي يمكن ان يفيده وهو معنى الاستغراق ويمكن الواضع لم يوضع شيء منها للدلالة عليه بل انما وضعه للدلالة على معانيها والحاصل ان غرض الواضع حين وضع هذه المذكورات ليس الدلالة على الاستغراق وان دلت عليه ومرادنا بالعام هو ما كان غرض الواضع دلت حين الوضع فليتأمل قوله دام ظله العالي لدخول مثل الرجال على كل واحد من المعنيين في الآيتين توضيح ذلك ان كل حكم ثبت للجمع المعرّف لا بد ان يكون لآحاد كل جمع لا مجموع كل جمع حتى لا ينافي خروج الواحد أو الاثنين عنه فمعنى قولنا أكرم الرجال هو وجوب اكرام كل واحد من الرجال لا مجموع كل الرجال وإلا لزم عدم المنافاة من خروج رجل أو رجلين عن الحكم وهو كما ترى فح لا بد « 1 » ان تقول بان اللام تبطل الجمعية وينسلخ منها معناها حتى يكون دلالة الجمع على آحاده دلالة على جزئياته فمعنى أكرم الرّجال هو اكرام كل رجل أو لم نقل بذلك بل نقول ببقاء الجمع على حالية الأصلية من اعتبار الجمعية فح دلالته على الآحاد وان لم يكن باعتبار دلالته على جزئياته ولكن يكون باعتبار دلالته على اجزائها فظهر ان مثل الرجال بواسطة التعميم بقولنا اجزائه أو جزئياته يفيد العموم بالمعنيين من العموم الافرادي والجمعي وظهر أيضا ان الترديد في اجزائه أو جزئياته على سبيل المنع الخلو لا لجميع أيضا فليتأمل قوله دام ظله العالي وهذا اصطلاح وإلّا فلا مانع من جعل العشرة المثبتة أيضا عاما يعنى خروج مثل العشرة وغيرها من الأسماء الاعداد عن الحد بقيد الوضع انما هو مجرد اصطلاح وإلّا فلا مانع الخ قوله دام ظله العالي ويظهر الثمرة اى بين الكل الافرادي والمجموعى قوله دام ظله العالي نظير ضربت

--> ( 1 ) اما