في هذا الأصل والنزاع المقرر في هذا القانون مبنى على الاصطلاح الخاص ومن هنا ظهر فائدة ذكر لفظه هنا بعد قوله دام ظله والمراد بالعبادات وكذا بعد قوله بالمعاملات فليفهم قوله دام ظله العالي وبعبارة أخرى ما لم يعلم اه لا يخفى ان ما ذكره دام ظله في العبارة الأخرى ملزوم لما ذكره في العبارة الأولى فلا تغفل قوله دام ظله العالي ولذلك لا يكلف من غسل ثوبه إلى قوله بإعادة الغسل اى ولعدم توقف حصول الواجبات التي كانت المصلحة فيها واضحة على قصد الامتثال وان لم يحصل الثواب فيها وحصل العقاب في اتيانها على الطريق المحرم لا يكلف من غسل اه فان قلت ما الفرق بين الوضوء الذي هو عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبين غسل الثياب مع أنه أيضا مما يعلم المصلحة فيه فلا بد ان لا يتوقف حصوله على قصد الامتثال وان لا يكلف من توضأ على الطريق المحرّم بإعادة الوضوء مع أنه ليس كذلك قطعا قلت لا نسلم معلومية المصلحة في الوضوء غاية ما علم فيه من المصلحة هو المصلحة في الجملة وهو لا يستلزم الانحصار إذ عدم الوحدان لا يدل على عدم الوجود فالمعيار هو العلم بالانحصار لا الظن فالضابط ان كل ما ثبت من الخطابات الطلبية والأوامر الشرعية لا بد وان يتوقف حصولها على قصد الامتثال والتقرب إلّا ان يثبت من الخارج بطريق قطعي انحصار مصلحته في شيء خاص ولا ريب ان الوضوء ليس كذلك بخلاف غسل الثياب فليتأمل قوله دام ظله العالي كترتب المهر والإرث والولد لمن دخل بزوجته في حال الحيض وذلك لان الدخول بمقتضى حكم الوضعي سبب لترتب الأمور المذكورة وبتحققه يتحقق المذكورات وإن كان ذلك التحقق على الطريق المحرم وبهذا قالوا إن الصبى والمجنون إذا تلفا مال غيرهما يتعلق بهما الضمان إلّا انه لا يجب عليهما الأداء لان الوجوب من جهة كونه من الأحكام الشرعية لا يتعلق بها اتفاقا بل اما يتعلق بوليهما أو بهما بعد الاكمال فليتأمل في انّ الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد قوله دام ظله العالي الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد لا يخفى ان المراد بالأصل هذا هو الاستصحاب الذي هو أحد معانيه الأربعة المتداولة في ألسنتهم والمعنى ان مطلق الاحكام طلبية كانت أو وضعية كلها توقيفية لا بد ان يتلقى من الشارع فما لم يدل دليل على ثبوتها والأصل عدمها بمعنى ان العدم السّابق الأزلي مستصحب إلى أن يتلقى من الشارع ما يثبت به تلك الحوادث بل كل ما كان من موضوعات الاحكام وكان من قبيل العبادات كالصلاة والغسل ونحوهما فهو أيضا كنفس الاحكام فإنها حقايق محدثة من الشارع لا يعلمها الا هو فلا بد ان يكون تعيينها من الشارع نعم ما كان من قبيل المعاملات فيرجع فيه إلى العرف واللغة وأهل الخبرة كالبيع والأرش ونحوهما فإذا عرفت حال مطلق الاحكام ظهر لك الحال في الصحة والفساد لكونهما أيضا من الأحكام الوضعية هذا ولتنظر لتحقيق معناهما في المقدمة الرابعة قوله دام ظله العالي واما استدلال بعض الفقهاء باصالة الصحة واصالة الجواز هذا دفع لما يمكن ان يقال إن القول بان الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد منقوض باستدلال بعض الفقهاء باصالة الصحة واصالة الجواز في المعاملات وتقرير الدفع ان مراد ذلك البعض بالأصل إن كان هو العموم اى عموم مثل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وأمثالهما بمعنى ان العموم يدل على صحة جميع افراد البيع وجوازه الا ما خرج بالدليل أو كان المراد به مطلق القاعدة التي هي امر كلى ينطبق على جميع جزئياته سواء كان استنباط تلك القاعدة من العقل والنقل كما لو قال إن قاعدة كون ولاية الصغير للحاكم يقتضى صحة نكاحه للحاكم أو طلاقه له فله وجه ولكن لا يضرنا لان ما تمسكنا بالأصل على الفساد هو معنى الاستصحاب وهو غير ما تمسك به ذلك البعض على الصحة والجواز وإن كان مراده غير ما ذكرناه فهو سهو كما لا يخفى قوله دام ظله العالي وما يقال اه هذا أيضا دفع دخل على قوله دام ظله الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد فلا تغفل قوله دام ظله العالي فمثل الامساك ثلاثة أيام والقمار ونحو ذلك ليس من محل النزاع يعنى بعد ما حررنا محل النزاع وبيّنّاه من أن المراد بما وقع فيه الخلاف من دلالة النهى على الفساد وعدمها هو ما ورد عن الشارع له جهة صحة ثم ورد النهى عن بعض افراده كما إذا قال صم ولا تصم يوم النحر ويوم أول الشوال وبع ولا تبع بيع الفلاني أو خوطب به عامة المكلفين ثم استثنى عنه بعضهم كما إذا أوجب الصلاة عليهم واستثنى