مثل ذلك ولكن مع زيادة لفظ الأمة فيه ولا ريب انه أدل بالمط وأو في بالمقصود كذا افاده دام مجده العالي في الدّرس في وجوه ترجيح النهى قوله دام ظله العالي وهو مطلقا مم إذ في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين نفى كما أن في فعل الحرام مفسدة وكذلك في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا كان الواجب معينا لأنه حرام فلا وجه لترجيح أحد الحرامين على الآخر نعم هذا يتم فيما يحتمل الندب والحرمة وهو غير نافع في المقام كما لا يخفى وانما قيد الواجب المذكور يكونه معينا احترازا عن الواجب التخييري إذ في ترك أحد افراد الواجب التخييري لا يكون مفسدة إذا اختار المكلف فرد آخر منه ان افاده دام ظله في الدرس قوله دام ظله العالي وقد مر ما لضعفة في مبحث تكرار النهى وهو المنع من دلالته على التكرار وترك جميع الافراد في جميع الأوقات بل القدر المسلم هو استلزامه انتفاء جميع الافراد في الجملة وفي زمان يمكن فعله فيه واما استلزامه لترك الجميع في جميع الأوقات والأزمان فلا كما لا يخفى قوله دام ظله العالي ان ما عنون به القانون اه توضيح المقام ان ما يتصور فيه الجهتان ينقسم إلى اقسام ثلاثة الأول انفكاك كل من الجهتين عن الأخرى وهو ما يكون بين المأمور به والمنهى عنه عموما من وجه وهو الذي عنون به هذا القانون وقد عرفت المختار فيه بالأدلة التي ذكرناها مفصلا الثاني ما يمكن الانفكاك عن أحدهما دون الأخرى وهو ما عنون به القانون الآتي ويكون بينهما عموما وخصوصا مطلق وستعرف ما هو المختار فيه من عدم جواز الاجتماع بحسب فهم العرف وإن كان بحسب العقل واللغة جائزا كما مرت الإشارة اليه أيضا الثالث ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا أو ادخل فرجه في فرج امرأة أجنبية عمدا فإنه ح مع كونه مأمورا بالتخلص الذي لا ينفك عن الخروج عن الغصب عادة وبدون اخراج فرجه عن فرجها كذلك منهى عن ذلك الخروج والاخراج أيضا لكون الأول غصبا والثاني حراما فالخروج والاخراج في المثالين المذكورين مأمور بهما من جهة ومنهى عنهما من جهة أخرى مع عدم انفكاك أحد الجهتين عن الأخرى لكونهما متلازمتين ولو عادة وليس كذلك الصلاة في الدار الغصبى لامكان الامتثال بالمأمور به بحسب العادة بايجاد الصلاة في غير هذا المكان بخلاف الامتثال بالخروج عن الغصب فإنه لا ينفك عن المنهى عنه عادة جدا وستعرف النسبة بين المأمور به والمنهى عنه فيما نحن فيه ووجه التقييد بقولنا عادة أيضا من كلام الأستاذ دام ظله العالي بحيث لا يخفى فليتأمل قوله دام ظله العالي وهو الأقرب اى القول الثالث الذي هو مذهب أبى هاشم وغيره أقرب إلى الثواب من القولين الأولين قوله دام ظله العالي أو العقل كما لو دخل في دار الغير سهوا فان الامر بالخروج والنهى عنه موجب لتكليف ما لا يطاق فهو مأمور بالخروج لا غير أقول لعل الوجه ان الخروج واحد شخصي ذو جهتين متلازمتين وقد عرفت في أول القانون في تحرير محل النزاع حكم واحد شخصي ذي جهة واحدة ولا ريب ان عدم جواز الاجتماع فيه اتفاقي فالعقل ح يحكم بتقديم الامر على النهى فليتأمل قوله دام ظله العالي لا يقال إن الخروج أخص من الغصب مط لا يخفى ان هذا خلاف العام والخاص المطلقين في صل ولا تصل في الدار المغصوبة فان المنهى عنه هنا أخص من المأمور به مط ومقتضاه تقديم النهى على الامر وتخصيص الامر به والامر فيما نحن فيه على العكس فظهر أنّ هذا لو تم فإنما يتم به القول الأول من الأقوال الثلاثة كما لا يخفى قوله دام ظله العالي ان الخروج ليس مورد الامر من حيث هو خروج بل لأنه تخلص عن الغصب اه حاصل هذا ان المأمور به اصالة هو التخلص عن الغصب والخروج انما هو من مقدماته كما أن المنهى عنه هو الغصب والكون في دار الغير من مقدماته فليتدبر قوله دام ظله العالي والنسبة بين الغصب والخروج عموم من وجه لتفارق الأول عن الثاني في صورة ثبوته في دار الغير وعدم خروجه عنها وتفارق الثاني عن الأول في صورة اخراجه عنها من دون اختيار وتصادقهما في صورة الخروج اختيارا ومن هنا ظهر انه يمكن ح انفكاك أحد الجهتين عن الأخرى ولكن عقلا ولا ينافي ذلك عدم امكان الانفكاك عادة كما مرة الإشارة اليه فلا تغفل قوله دام ظله العالي فلو فرض ورود الامر بالخروج الخ هذا دفع لما يمكن ان يتوهم هنا من أن مقتضى كون المأمور به هو التخلص عن الغصب والخروج من مقدماته هو عدم ورود امر بالخروج بالخصوص مع أنه خلاف الواقع ومقتضى العقل لامكان ورود الامر به