المغصوبة فإنه على معناه الحقيقي وضدّ لسائر الاحكام ولا يجتمع مع شيء منها فليتامّل قوله دام ظله العالي والذي ذكرناه من النقض انما كان من باب الأولوية يعنى ان ما ذكرناه من النقض الذي أوردناه في الاستدلال على جواز الاجتماع بالعبادات المكروهة انما هو من باب الأولوية ولا يكون مطابقا للمبحث لما عرفت في تحرير محلّ النّزاع ان ما نحن فيما فيه يكون بين المأمور به والمنهى عنه عموما وخصوصا من وجه وبالنسبة بين المأمور به والمنهى عنه في العبادات المكروهة عموم وخصوص مطلقا وقد ذكرنا ثمة وجه الأولوية أيضا فلاحظ وتذكر قوله دام ظله العالي ونحن أقدر بان نقول إن مرجوحية الصلاة في الدار الغصبية إضافية بالنسبة إلى الصلاة في غيرها وجه الا قدرية ان فهم المرجوحية الإضافية انما هو من باب دلالة اللفظ ولا ريب ان دلالة قولنا لا تصل في الدار الغصبية على المرجوحية الإضافية أوضح من دلالة قولنا صلّ مع ملاحظة قولنا لا تكن في موضع التهمة على مرجوحية الصلاة في موضع التهمة بالنسبة إلى الصلاة في غيره كما لا يخفى قوله دام ظله العالي والنقض الأول الذي أوردناه في الاستدلال اه لا يخفى ان المراد بالنقص الأول هو النقص بالعبادات المكروهة وبالفقرة الأولى من المثال الثاني هو قوله لا تصل في الحمام وبالفقرة الأولى من المثال الأول هو قوله صل ولا تعصب وبالمعارضة التي ذكرنا في دفع جوابك هو قوله لا فارق بين قولنا لا تصل في الدار المغصوبة ولا تصل في الحمام وبالفقرة الثانية من المثال الثاني هو قوله لا تصل في الدار المغصوبة وبما رفعت به المعارضة هو قوله وما يقال إن الفارق الخ وحاصل المقام ان الذي عارضناك هنا انما هو فيما لو كان بين المأمور به والمنهى عنه بالنهى التحريمى عموما وخصوصا مطلق والذي ذكرته في دفع تلك المعارضة لو تم فإنما يناسب فيما لو كان بينهما عموما وخصوصا من وجه وليس ذلك الا للخلط بين المقامين فليتأمل لئلّا يختلط الامر قوله دام ظله العالي فان المرجوحية بالنسبة إلى الغير غير المرجوحية للغير هذا تعليل لقوله انه رجوع عن اوّل الكلام وحاصله ان كلام المجيب أولا في المرجوحية بالنسبة إلى الغير وقد رجع عنه وقال بالمرجوحية للغير ولا ريب ان الثاني غير الأول أقول الظاهر أن المراد من المرجوحية للغير هو المرجوحية بالنسبة وإلى الغير من غير منافاة بينهما وإن كان المستفاد من ظاهر اللفظ هو المغايرة لأنا نقول إن صلاة الصائم مع انتظار الرفقة مرجوحة للانتظار المذكور بالنسبة إلى صلاته مع عدم الانتظار والصلاة مع الاتزار فوق القميص مرجوحة للاتزار المذكور بالنسبة إلى الصلاة بدون الاتزار والصلاة على مصاحبة الحديد البارز مرجوحة للمصاحبة المذكورة إلى بالنسبة إلى الصلاة بدونها وبالجملة لا منافاة بين المرجوحية للغير وبالنسبة إلى الغير لان المعنى كون الصلاة مرجوحة للغير بالنسبة إلى الغير وهذا كلام سار في جميع العبادات المكروهة فالصلاة في الحمام مرجوحة للغير الذي هو الحمام بالنسبة إلى الغير الذي هو الصلاة في غير الحمام بل يمكن اجراء ذلك في الوجوب والاستحباب للغير أيضا فنقول على القول بوجوب الغسل لنفسه انه مستحب للغير الذي هو النافلة المشروطة به بالنسبة إلى الغير الذي هو الغسل بدون إرادة النافلة وكذلك على القول باستحبابه لنفسه ووجوبه للغير كما لا يخفى فليتدبر فيه جدا وليفهم المقام فان الأستاذ دام ظله العالي اعرف بما هو الحق في المرام قوله دام ظله العالي مع أن الاستحباب النفسي على القول بالوجوب الغيري انما هو إذا لم يدخل وقت مشروط بالطهارة وبعد دخوله فيجب للغير فيختلف الزمان قال دام ظله العالي في توضيح ذلك في الحاشية وذلك لان المراد بالاستحباب النفسي هو استحباب نفس الطهارة وقت حصول الحدث لا استحباب الكون على الطهارة فان الوضوء المستحب للكون على الطهارة غير الوضوء المستحب لنفسه كما بيّناه في كتاب مناهج الاحكام وغيره فح فلا دليل على استحبابها في نفسها بعد دخول الوقت ووجوبها لغيرها والاطلاقات الدالة على الوجوب النفسي التي استدل القائل به بها فهي مجموعة على القول بنفي الوجوب النفسي على مطلق الرجحان لا على خصوص الاستحباب فلم يثبت بعد دخول الوقت الا