باب المقدمة والاتيان بكل واحد منهما من باب التوصل إلى الكلى مأمور به ولا مانع من اجتماع الواجب التوصلي مع الحرام كما يعترف به الخصم وثانيا منع التخيير بين كل ما يصدق عليه فرد ما حتى بالنسبة إلى الافراد الغير المباحة أيضا بل المسلم من التخييري في افراد العيني وكون كل واحد منها مطلوبا للشارع انما هو بالنسبة إلى الافراد المباحة فقط ولا يلزم من ذلك بطلان الطبيعة لو حصلت في ضمن الفرد المباح لجواز ان يصير الحرام مسقطا عن الواجب في التوصليات قوله دام ظله العالي بل التحقيق انّ قولهم ان الواجب التوصلي الخ لا يخفى ان هذا اضراب عما ذكره دام ظله العالي في الجواب أولا من عدم المنع من اجتماع الواجب التوصّلى مع الحرام فما ذكره زيد عمرو هناك من باب المجادلة مع الخصم واسكاته بما اعترف به وما افاده هناك هو تحقيق المقام فلاحظ وتدبّر قوله دام ظله العالي قد بيّنا لك في مسئلة تعلق الامر بالكلّى المناص عن ذلك القول بعدمه أيضا غرضه دام ظله العالي انا نقول بجواز الاجتماع وان لم نقل بوجود الكلى الطبيعي في الخارج أيضا لما قد بيّنا لك في مسئلة تعلق التكلف بالكلى المناص عن ذلك حيث قال ثمّة ان منكري وجود الكلى الطبيعي لا ينكرون ان العقل ينتزع من الافراد صور الكلية الخ والحاصل ان العرف يفهمون انتزاع القدر المشترك من الافراد وتحققه في الخارج وإن كان اعتقادهم بتحققه في الخارج فاسدا ويكفى ذلك في صحة التكليف به ويكفى في حصول الامتثال بتحقق هذا المفهوم فيه على اىّ نحو يكون ولا مدخلية للافراد في الامتثال أصلا لأنهم يفهمون من الامر ان مطلوبه هو هذه الطبيعة والقدر المشترك المنتزع من الافراد فإذا حصلت فقد حصل مطلوبه واستحالة وجود تلك الطبيعة في نفس الامر الا بايجاد الفرد لا يضر ما ذكرنا لان المقدور بالواسطة مقدور نعم يمكن الايراد عليه بوجه آخر وهو ان الانتزاع من الافراد التي بعضها مباح وبعضها غير مباح يوجب عدم تميز الماهية عن الحرام فلا يمكن كونها مطلوبا للامر وهو المراد بقوله دام ظله العالي فان قلت إن القدر المشترك الانتزاعي اه وجوابه أيضا افاده بعد قوله قلت وحاصله ان التميز انما هو باعتبار وهو كاف في المقام قوله دام ظله العالي الثاني لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع الخ لا يخفى ان هذا دليل للأشاعرة على المعتزلة بطريق النقض كما أن الدليل المذكور أولا أيضا لهم عليهم بطريق الحلّ ولما تبع الأستاذ دام ظله العالي الأشاعرة فيما هو مختارهم تبعهم في الدليل أيضا وقد عرفت أيضا الدليل الأول وساير الايرادات عليه مع أجوبتها فنقول في توضيح الدليل الثاني أيضا انه من البديهي انّ الأحكام الخمسة كلها متضادة ولا يختصّ ذلك بالواجب والحرام بل الواجب أيضا ضد لكل واحد من الاستحباب والكراهة والإباحة والاستحباب ضد لكل من الحرام والكراهة والإباحة وكذا الحرام بالنسبة إلى الكراهة والإباحة والكراهة بالنسبة إلى الإباحة فإذا كان سبب عدم جواز اجتماع الوجوب مع الحرمة هو تضاد الحكمين فلا بد من القول بعدم اجتماع كل واحد من الخمسة مع كل واحد منها غير اختصاص ذلك بالوجوب والحرمة مع أنه قد وقع في الشرع كثيرا منها العبادات المكروهة ففي بعضها اجتماع الواجب مع الكراهة كالصلاة في بعض الأمكنة كالحمام وغيره من المواضع المعروفة وفي بعضها اجتماع الاستحباب معها كالصّوم في بعض الأزمنة فإذا جاز ذلك سبب وقوعه في الشرع جاز فيما نحن فيه أيضا بل الجواز فيما نحن فيه بطريق أولى لان المنهى عنه بالنهى التنزيهي اخصّ من المأمور به مط ومقتضاه انفكاك أحد الجهتين فيه دون جهة أخرى بخلاف ما نحن فيه فان النسبة بينهما فيما نحن فيه عموم من وجه ومقتضاه انفكاك الجهتين فيه ولا ريب ان ما ينفك فيه الجهتان أولى بجواز الاجتماع مما ينفك فيه أحد الجهتين ومن كل ما ذكرنا من هذا الدليل بل من الدليل الأول أيضا ظهر ان العقل لا يدل على امتناع الاجتماع في المنهى عنه التحريمى أيضا لو كان أخص من المأمور به مط إذ كما يمكن ان يقال إذا قال صل ولا تغصب واتى المكلف بما فيه التصادف يكون مطيعا وعاصيا من جهتي الامر والنهى بالدليلين المذكورين فكك إذا قال صل ولا تصل في الدار المغصوبة وصلى المكلف فيها يكون مطيعا وعاصيا من جهتي