الذي هو عدم المحض الغير المقدور عليه للمكلف ولا ريب انه كرّ على ما فرض ان المراد من النهى ليس غير نفس ان لا تفعل هذا هو تقرير السؤال على وفق مدعى الخصم واما تقرير الجواب ان هذا مسلم لو لم نقل بان الافعال التوليديّة مستندة إلى العلة الأولى الحقيقة وإلّا فلا مانع من استناد الاحراق في مثال الامر بالاحراق إلى المخاطب كما امر الملك أحد أمرائه بفتح البلاد والقول بان ذلك غير مقدور عليه للمخاطب مدفوع بان المقدورية أعم من المقدورية بالذات أو بالواسطة فالافعال التوليدية كلها مقدورة للمكلف إذا حصل القدرة على المباشرية مقدمه الفعل في الآن الثاني من النهى مقدور بواسطة أحد الأمور المذكورة فهو المكلف بالذات وساير الأمور مكلف بها بالتبع من باب المقدمة ومما ذكره الأستاذ دام مجده العالي وزيد عمره المتعالى من قوله ان قلت قلت وما وضحناه ظهر حجة القول الآخر وجوابه ظهر أيضا عدم حسن الاقتصار على الكف فقط لحصول المط بغير الكف أيضا في بعض الأحيان ومن فروع هذا الخلاف على ما ذكروه انه لو حصلت نخامة في فم الصائم فتركها حتى نزلت بنفسها إلى جوفه فعلى القول بان المراد من النهى هو الكف لا يبطل صومه بل انما هو في صورة تبلعها قصدا وعلى القول الآخر الذي هو المختار يبطل فتدبّر في دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه قوله دام ظله العالي وعلى القول بكون المط هو الكف يتوجه القول بالعينية هنا هذا تعريض على القائل بان المط من النهى هو الكف مع أنه قائل بالاستلزام في باب دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه فلا تغفل قوله دام ظله العالي يؤول الامر إلى النهى عن ضد الكف أيضا اه يعنى كما أن النهى عن الشيء تدل على أنه بضده على القول به فعلى القول بكون المطلوب بالنهى هو الكف يؤول الامر إلى النهى عن ضد الكف أيضا على القول باقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده فيلزم الدور توضيح ذلك أنه على القول الأول يعنى القول بان النهى يدل على الامر بضده فمعنى قولنا لا تزن مثلا كف نفسك عن الزنا بمقتضى القول بكون المط به هو الكف وعلى القول الثاني يعنى القول بان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده فمعنى قولنا كف نفسك عن الزناء هو قولنا لا تزن فح يكون ترك المنهى عنه يعنى مدلول لا تزن موقوفا على الكف يعنى مدلول كف نفسك عن الزناء والكف عنه موقوفا على تركه فهو الدور المذكور ولما كان ورود هذا الدور في غاية الوهن قال دام ظله العالي فتأمل وأشار إلى وجهه في الحاشية حيث قال دام ظله العالي فتأمل إشارة إلى أن ذلك ليس دور التوقف المحال بل هي دور معي مع انا لو سلمنا كون الكف عن المنهى عنه من مقدمات تركه لكنه ليس ترك المنهى عنه من مقدمات الكف بل هو من ملزوماته والاستلزام غير التوقف فتدبّر كذا افاده دام ظله العالي في وجه التأمل في الحاشية في انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا قوله دام ظله العالي في مثل لو علق الظهار على فعل ليس فيه رضى الله وذلك مثل ما لو قال لو فعلت ما ليس فيه رضى اللّه فظهر كظهر امّى فترك ح صوما أو صلاة فتحقق الظهار لو قلنا إن ترك الصّوم أو الصّلاة فعل ولم يتحقق لو لم نقل انه فعل في دلالة النهى على التكرار قوله دام ظله العالي مع انا نرى بالعيان استعماله في كل واحد من المعينين الخ توضيح ذلك ان النهى يستعمل في التكرار مرّة كالزّناء وفي الوحدة أخرى كنهى الطبيب عن الضّار في المرض فلا يكون حقيقة في كل واحد منهما ولا في أحدهما دون الآخر وإلا لزم الاشتراك في الأول والمجاز في الثاني وهما خلاف الأصل فتعيين كونه حقيقة في القدر المشترك بينهما أقول لا يخفى ما في هذا الجواب لان للخصم ان يقول إن لزوم الاشتراك في الأول وكون الحقيقة الواحدة خير منه لنا لا علينا لأنا لا ندعى الاشتراك بل المدعى كونه حقيقة في التكرار والدوام ومجازا في المرة واما لزوم المجاز في الثاني وإن كان موافقا للمدعى ولكن كونه مخالفا للأصل معارض بلزوم المجاز على تقدير كونه حقيقة في القدر المشترك إذا يستعمل في كل واحد من المعينين يقيد الخصوصية إذ هو أيضا مخالف للأصل ولا رجحان لأحدهما على الآخر ان قلنا بالتساوي من جهة الاستعمال في عموم المجاز أيضا على تقدير كونه حقيقة في الدوام والا فالمجاز على تقدير كونه حقيقة في القدر المشترك أكثر فهو وجه رجحان كونه حقيقة في الدوام وبالجملة التمسك بهذا الدليل لا يخلو عن شيء اللهم إلّا ان يقال إن اجراء هذا الدليل من باب التأييد فلا يضر امكان الايراد عليه فالدليل حقيقة هو ما ذكره دام ظله العالي أولا من أن الأوامر والنواهي