العالي لا خلاف في ورود الامر بواحد من امرين اه أقول هذا هو المسمى بالواجب التخييري وهو على ما عرفوه ما عين له الشارع بدلا من نوعه اختيارا فخرج بالتعيين احراق الميت فإنه وان كان مسقطا للتغسيل وقائما مقامه في براءة الذمة إلّا انه ليس بتعيين الشارع وبالثاني الموسع والكفائي وكذا صوم المسافر أيضا وبالثالث الغسل والوضوء إذا لم يمكنا هكذا ذكره بعضهم قوله دام ظله العالي ظاهرا هذا قيد لقوله على سبيل التخيير لا لقوله لا خلاف كذا افاده دام ظله العالي في الدرس فتدبر قوله دام ظله العالي فلا يجب الجميع ولا يجوز الاخلال بالجميع الظاهر أن هذا رد لما نقل عن بعض المعتزلة من أن الواجب هو الجميع ويسقط بفعل البعض قوله دام ظله العالي لا ان يكون بدلا عما هو واجب هذا رد لما نقل عن بعض آخر من المعتزلة من أن الواجب هو المعين من عند الله ولكن يسقط به وبالآخر فعلى هذا المذهب الواجب بالأصالة هو ذلك المعين وغيره لا يكون واجبا واطلاق الواجب عليه لكونه مسقطا عن الوجوب قوله دام ظله العالي وهو ان ما يفعله المكلف ويختاره فهو الواجب المراد ان الواجب معين عند اللّه تعالى سواء فعله المكلف أو لم يفعله فإذا فعل المكلف وامتثل به فهو موافق لما أوجب الله تعالى عليه ويختلف باختلاف المكلفين والا فبقى في ذمته لان الواجب معين عنده تعالى وهو ما يفعله المكلف بمعنى ان تعيينه عنده تعالى يكون على ما يفعله المكلف حتى يرد عليه انه لو لم يفعل المكلف شيئا منها لزوم ان لا يكون شيء منها واجبا معينا عند الله تعالى هذا هو حاصل كلام بعض المحققين فتدبر قوله دام ظله العالي وقد يجتمع الاعتباران كالكفارة بالنسبة إلى الخصال اه والتحقيق إلى المقام على ما قال في الحاشية أقوله يعنى ان الاشكال الوارد على الأشاعرة من جهة لزوم عدم بقاء الفرق بين التخييري والعيني بتقريب ان كل واحد منهما مطلوب بعينها مخير في افرادهما لما اندفع بان الكلى في العيني متأصل وفي التخييري « 1 » انتزاعي اعتباري ويمكن ان يورد عليه ثانيا بان الكلى في التخييري أيضا قد يكون متاصلا لا اعتباريا محضا كالكفارة بالنسبة إلى الخصال فدفعه بملاحظة الاعتبارين والقول بأنه لا مانع من أن يكون شيء واحد عينيا باعتبار وتخييرا باعتبار أحد فبعد ملاحظة ورود الامر بإحدى الأشياء المؤدى بكلمة أو يمكن ان ينتزع من تلك الأمور امر اعتباري مثل مفهوم أحدها وامر « 2 » متاصلا يشترك الكل فيها ولو كان عرضا قائما بها لكونها موجبا لتكفير الذنب فيحصل من ذلك مفهوم الكفارة وإذا قال الشارع كفّرا مريدا أحدها فهو واجب عيني وإذا قال فعل ذا أو هذا أو ذاك فهو تخييري وح فيبقى الاشكال في امرين الأول ان هذا بيان لامكان الاعتبارين ولكنه في نفس الامر لا يخلو من أحدهما ولا يمكن اجتماعهما فلا بد للأشاعرة من التعيين والثاني ان الاشكال في تعيين العينية والتخييرية وارد على ما اخترناه اى بملاحظة لا طاب بالكفارة أيضا من مذهب المعتزلة ويمكن دفعهما بان الخطاب المردد قد وقع فيما نحن فيه متقدما على تعلقه بالكلى والكلى منتزع من الآحاد وإن كان امرا متاصلا فتعلق الخطاب بالكفارة انما هو بعد الخطاب بأحد المأمور فيبقى الثمرة بيننا وبين الأشاعرة كما ذكرنا على حالها ويظهر الفرق بين العيني والتخييري على المذهبين أيضا وملاحظة الاعتبارين واجتماعهما انما هو بمحض التصور والاعتبار فتدبر انتهى كلامه دام ظله العالي قوله دام ظله العالي بخصال الكفارة الثلث مط اى سواء كان مرتبا أو مخيرا إذ كما يصح الامر بالشيئين أو الأشياء على سبيل التخيير يصح على سبيل الترتيب أيضا بمعنى ان الثاني غير مسقط الفرض ما دام الأول مقدورا فخصال الكفارات الثلث قد يكون مرتبة مثل كفارة الظهار وقد يكون مخيرة مثل كفارة الحنث وبكلا الاعتبارين برء نذر من نذر الاتيان بثلاث واجبات « 3 » بالاتيان بهما على المختار من مذهب المعتزلة بخلاف مذهب الأشاعرة فان على مذهبهم وان برء نذره بالمرتبة منهما ولكن لا يبرأ بالمخيرة منها لان الخطاب عندهم لم يتعلق بالخصال على صورة التخيير بل بالمفهوم الكلى المنتزع منها فليتدبر قوله دام ظله العالي على القول به اى على القول بكفاية مطلق الذكر في الركعتين الأخيرتين من الأربع وإن كان بتسبيحة لتحقق الماهية في ضمنها قوله دام ظله قد يكون متفقات في الحقيقة مختلفات في الزيادة والنقصان والظاهر أن هذا الاختلاف كاف في الاختلاف النوعي فلا يرد النقض على التعريف بأنه ما عين له الشارع بدلا من غير نوعه فليتأمل قوله دام ظله كالقصر والاتمام في كون ذلك مثالا لما ذكره مبنى على عدم القول بكونهما ماهيّتين مختلفين متمايزتين ولو بالقصد والنية كما حققه دام ظله العالي في آخر القانون قوله دام ظله على أقوال اى « 4 »

--> ( 1 ) جعلى ( 2 ) حقيقيا ( 3 ) فيبرأ نذره ( 4 ) أظهرها ثالثها ح