قانون : نسخ التّلاوة 230 الجزء الرّابع 231 الباب السّابع : في الاجتهاد والتقليد 233 قانون : تعريف الاجتهاد 233 قانون : في حجيّة الظّنون 238 الدليل على جواز العمل بالظّن 238 الكلام في الاجماع على حجيّة ظواهر الكتاب 250 في معنى ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم 256 المراد بالعلم في تعريف الفقه 257 الكلام في أنّ الأصل حرمة كل ظن إلّا ما ثبت حجيّته 259 في أنّ كل ظن لم يثبت بطلانه حجّة 259 الكلام في العدالة المشترطة في قبول خبر الواحد 274 ذكر كلمات بعض الفقهاء الدالّة على كون مطلق الظنّ للمجتهد حجّة 276 معنى قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار 285 المنع عن القياس لعلّه من جهة عدم إفادته الظّن 295 في أمور تتّبع لأجل وضع الشّارع سواء كان مظنون الإصابة أو عدمه أو مظنون العدم 300 قانون : الاختلاف في جواز التّجزي في الاجتهاد 304 تحديد العالم وبيان المراد منه 305 هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد 305 حجّة من يقول ببطلان عبادة من لم يكن مجتهدا أو مقلّد له 312 حجّة من يقول بثبوت الواسطة ومعذوريّة الجاهل وصحّة عبادته إذا وافقت