يجوز نقضه ، فلم يبق بين الحكم والفتوى فرق في عدم جواز النّقض ، والفرق إنّما هو في جواز المخالفة في الجملة في الفتوى دون الحكم . ثمّ إنّ المعيار الذي أخذه المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه ، وبنى عليه كلام الشهيد رحمه اللّه أيضا غير مطّرد سيّما بالنّسبة إلى المفاهيم ومنصوص العلّة . وبالجملة ، كلامهم في هذا المقام غير وافية بإفادة المرام وغير منقّحة ، وقد ذكرت لك ما أدّاني إليه النّظر القاصر ، ورجاء العفو عن الزّلل من اللّه الغافر .