الموضوعة في البيت التي غبنا عنها بعد ساعة ، علماء عارفين بالعلوم الدّقيقة ، بأنّها علم ويحتمل النقيض ، فإنّه كما وقع انقلاب العصا حيّة ، وصيرورة الميّت حيّا اللّذين جرت العادة ، بعدمهما ، فلا يحتمل نقيض ذلك العدم في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم الذي هو صاحب هاتين المعجزتين ، وقد انخرقت تلك العادة . فقد يمكن مثل ذلك في الجبل الذي غبنا عنه ، والأواني التي اختفت عنّا بكرامة بعض الأولياء ، فكيف ينكر احتمال النقيض في مثل ذلك ، بل ذلك إنّما هو ظنّ متاخم للعلم يشتبه بالعلم ، كما ذكره بعض الحكماء في الحدسيّات والتجربيّات ، فلا يصحّ القول بحصول الجزم مع احتمال النقيض ، وهذا النقض منقول عن العلّامة رحمه اللّه في « النّهاية » . وأجيب عنه : بأنّ مطلق التجويز لا ينافي الجزم ، فإنّ هذا التجويز الحاصل في العلوم العادية إنّما هو بالنظر إلى الإمكان الذاتيّ لعموم قدرة اللّه تعالى وقابليّة المادّة ، وأمّا بالنّظر إلى مجرى عادة اللّه تعالى ، فلا يحتمل النقيض ولا يجوز التبدّل . وحاصل هذا الجواب على ما ذكره المحقّق البهائي رحمه اللّه أنّ كون الجبل حجرا مثلا لا يحتمل نقيضه حال العلم بأنّه حجر ، سواء كان في شيء من الأوقات أو دائما . والحاصل ، أنّ ما دام العادة تقتضي انتفاء النّقيض ، فلا احتمال للنقيض ، وذلك لا ينافي إمكان تبديل الحجر ذهبا بالذّات ، ومن حيث القابليّة وعموم قدرة اللّه تعالى . فقولنا : لا يحتمل النّقيض ، بمعنى أنّ النّقيض ممتنع ولو بالغير ، وهو لا ينافي الإمكان الذّاتي ، فالجبل حين علمنا بأنّه حجر ، ذاته لا ينافي الذّهبيّة ، لكنّ العادة تنافيها ، وكذا الكلام في المحسوسات ، فإنّ العلم بأنّ العالم مضيء في النّهار ، لا