تمهيد في هذا الكتاب كبريات كلية ، عقلية ، وأصولية ، وفقهية ، ومن علوم أخرى . . بعضها مدون في محله ، وبعضها مدون في كتب الفقه وهو من الأصول ، وبعضها مدون في كتب الأصول وهو من الفقه ، وبعضها مدون في علوم أخرى وللفقيه فيه حاجة ، وبعضها لم يزل ظاعنا مع التاريخ يدور على ألسنة فحول المدرسين ولم يدون مستقلا في كتاب . فالقاعدة الواحدة من هذه القواعد ، قد تتكرر في الكتاب الواحد عدة مرات تبعا للمناسبة ، وربما تكون نفس الجهة المقصودة في المناسبة غير مشبعة اعتمادا على مرورها في مورد مضى ، أو انتظارا لمجيئها في مورد يأتي . وقد كان ينبغي إدراج هذه القواعد كلها في علم الأصول ، وجعلها قسما من الأصول العملية ، أو إفرادها في فصل منه . وقد صرح المحققون - ومنهم الآشتياني رحمه اللّه - عند حصر مباحث الشك في الأصول الأربعة إن الأصول لا تنحصر فيها ، وأنها اختصت بالاهتمام لأنها لا تختص في باب من الفقه ، وأعتقد أن هذا لا يخفى على فاضل مستقل بالنظر . والمحقق من المدرسين قد يتعرض لهذه القواعد أثناء الدرس عند الحاجة إليها ، فيقول : بناء على كذا يكون كذا . . ولكن التعرض للبناء وإهمال تحقيق