السيد يوسف المدني التبريزي

164

قواعد الأصول

ذلك من التعاريف التي ذكرت في تعريف الشرط وفي جميعها نظر واشكال طردا وعكسا ؛ ( وكيف كان ) انّ الفقهاء قد ذكروا الثّمرة المترتّبة على كون الشئ شرطا أو جزءا في موارد عديدة ؛ ( منها ) مسئلة النّذر ، فلو نذر ان يعطى المصلّى دراهم بعدد اجزاء الصلاة فيجب اعطاؤه بإزاء النيّة على الجزئيّة دون الشرطيّة ؛ ( ومنها ) انّه على القول بجريان قاعدة الميسور في الاجزاء دون الشرط وجب الاتيان بالميسور عند تعذّر المشكوك فيه بناء على جزئيّته بخلاف ما لو كان شرطا ؛ ( ومنها ) ما لو نذر وقوع عمل في وقت خاصّ وكان ذلك الوقت لا يسع لاداء العمل مع اتيان الشئ المشكوك فيه ، فلو كان شرطا ينعقد النذر ولو كان جزءا لم ينعقد ؛ ( ومنها ) ما لو آجر نفسه لعمل مشتمل على الشئ المردّد بين الشرط والجزء واخلّ به ، فإن كان شرطا لم يسقط الثّمن عليه وان كان جزءا ينقص من الثّمن بمقداره إلى غير ذلك من الثمرات التي تعرّض لها بعض الاعلام .