لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
52
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
وإن شئت قلت : كون شيء واحد وجودا تنزيليا لألف شيء ممّا لا مانع منه ، ولا يلزم منه التكثر في الوجود الواقعي « 1 » . 3 - إنّ حقيقة الاستعمال ليست إلّا عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ والقائه إلى المخاطب خارجا ، ومن هنا لا يرى المخاطب إلّا المعنى فإنّه الملحوظ أولا وبالذات واللفظ ملحوظ بتبعه وفان فيه ، وعليه فلازم استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال تعلق اللحاظ الاستقلالي بكل واحد منهما في آن واحد ، ومن الواضح أنّ النفس لا تستطيع على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد ، ولا ريب أنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك ، والمستلزم للمحال محال لا محالة « 2 » . وقد يشكل بأنّ النفس تقتدر على الجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد لقيام الضرورة بامكان تصوّر شيئين معا وإلّا لصار التصديق والحكم بكون شيء شيئا أو لشيء ممتنعا « 3 » . فتحصّل أنّ القول بالامتناع مما لا وجه له . هذا مع وقوعه في كلمات الشعراء والبلغاء « 4 » .
--> ( 1 ) - مناهج الوصول 1 : 184 ، 185 . ( 2 ) - راجع المحاضرات 1 : 217 : نسبه إلى أستاذه رحمة اللّه . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 185 ، والمحاضرات 1 : 217 ، 218 . ( 4 ) - مناهج الوصول 1 : 186 .