فصلّى فوجد النجاسة ، فأفتى الإمام عليه السّلام بعدم الإعادة ، وعلّل ذلك بأنّه كان على يقين من الطهارة فشكّ ، ولا ينبغي نقض اليقين بالشكّ . وجاء نفس هذا التعليل : « فليس ينبغي لك أن تنقض بالشكّ اليقين » في الجواب عن السؤال السادس ، فطبّق عليه السّلام هذه الكبرى الكليّة على بعض مصاديقها في المقامين « 1 » . وهناك روايات أخرى تدلّ على حجّيّة الاستصحاب لا نطيل بذكرها . والمقياس في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفّر الأركان . أركان الاستصحاب للاستصحاب على ما يستفاد من أدلّته المتقدّمة أربعة أركان : ألف : اليقين بالتحقّق والثبوت . ب - الشكّ في البقاء . ج - وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة . د - كون ابقاء الحالة السابقة ذا أثر عملي مصحّح للتعبّد بها . توضيح الأركان ألف - اليقين بالتحقّق : إنّ اليقين بالتحقق ركن مقوّم للاستصحاب ، ومعنى ذلك : أنّ مجرّد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعليّة الحكم الاستصحابي لها ، وإنّما يجري

--> ( 1 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 457 ، 459 .