القطعيّة وترك جميع الأطراف في الشبهة التحريميّة وإتيانها في الشبهة الوجوبيّة ، فعلى هذا يكون الحكم الواقعي فعليّا ومنجّزا على أيّ حال ، والترخيص في بعض الأطراف ترخيص احتمالي في المعصية ، وقد تقدّم الكلام في علّية العلم الإجمالي وعدمها « 1 » . ب : شمول أدلة الأصول العمليّة لبعض الأطراف وعدمه : قد يقال : إنّ أدلّة الأصول قاصرة عن اثبات جريان الأصول في بعض الأطراف ، لأنّ جريانها في جميع الأطراف باطل بما تقدّم في الأمر الأوّل ، وجريانها في البعض المعيّن دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجّح ، لأنّ نسبة دليل الأصل إلى كلّ من الطرفين على نحو واحد ، وجريانها في البعض المردّد غير معقول ، إذ لا معنى للمردّد « 2 » . هذا كلّه إذا لوحظ المانع الثبوتي عن جريان الأصول العملية في جميع الأطراف أو بعضها مانعا عقليّا . إلّا إنّ هنا مانعا شرعيا هو ورود روايات متعدّدة في موارد العلم الإجمالي بالمتباينين تدلّ على أنّ الشارع قد أوجب الاحتياط التام فيها : منها : ما رواه الصدوق والشيخ الطوسي ( قدس سرّهما ) عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الرّجل معه ثوبان : فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو ؟ وحضرت الصّلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟

--> ( 1 ) - راجع قاعدة 53 : 273 - 275 . ( 2 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 366 .