56 - نصّ القاعدة : اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : عدم جواز كون القطع بحكم مأخوذا في موضوع عين هذا الحكم « 2 » . عدم اختصاص الأحكام الواقعيّة بالعالم بها « 3 » . توضيح القاعدة : إنّ القطع قد يتعلّق بموضوع خارجي ويؤخذ موضوعا لحكم ، وقد يتعلّق بحكم شرعي ، فعلى الثاني فهل يمكن أخذه موضوعا لنفس الحكم الذي تعلّق به أم لا ؟ فيه وجوه : 1 - عدم إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس الحكم مطلقا . 2 - إمكان أخذه مطلقا . 3 - التفصيل بين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن ، وبين أخذه تمام الموضوع فيمكن .

--> ( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 97 . ( 2 ) - راجع نهاية الأصول : 403 . ( 3 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 198 .