وأمّا القسم الخامس وهو النهي عن الوصف المفارق للموصوف فهو خارج عن قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد ، وداخل في قاعدة اجتماع الأمر والنهي « 1 » . هذا كلّه في النهي المتعلّق بالعبادة ، وهو المورد الأوّل . الثاني : النهي المتعلّق بالمعاملة : إن النهي المتعلّق بالمعاملة على أقسام : 1 - يتعلّق النهي بالمعاملة بما هي فعل مباشري وهو السبب كلفظي الإيجاب والقبول في البيع ونحوه . 2 - أن يكون النهي متعلّقا بها بما هي فعل تسبيبي وهو المسبّب كالمملوكيّة الحاصلة من البيع ونحوه . 3 - أن يتعلق النهي بالتسبّب بسبب خاصّ في تحصيل المسبّب من دون تعلق النهي بالسبب ولا المسبّب ، فلا يكون السبب ولا المسبب منهيّا عنه ، بل المنهي عنه هو التوسّل إلى المسبب بذاك السبب الخاصّ كالنهي عن التسبّب بالبيع الربوي إلى حصول الملكيّة ، فإنّ نفس الإنشاء وكذلك تملّك الزيادة لا محذور فيه ، وإنّما المحرم هو التسبب به لتملّك الزيادة كما قيل « 2 » . ثم إنّ النهي المتعلّق بالمعاملة بأحد الوجوه الثلاثة إمّا أن يكون نهيا تحريميا نفسيا أو غيريا أو تنزيهيا ؛ ولا إشكال في عدم الملازمة بين النهي الغيري والتنزيهي عن المعاملة وبين فسادها ، وإنّما الكلام في النهي التحريمي النفسي ، فالكلام فيه يقع في أمور :

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 185 ، والمحاضرات 5 : 26 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 187 ، ونهاية الأصول : 285 ، 286 ، ومناهج الوصول 2 : 161 ، 162 .