الثالث : عدم تمامية الأمر الثالث ، وقد تقدم الكلام في ذلك « 1 » . 3 - التلازم : وهو يتوقف على أمور بحيث لو لم يتمّ واحد منها لم يثبت المطلوب ، وهي : ألف : أنّ وجود كل من الضدّين مع عدم ضدّه متلازمان . ب : أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة . ج : أنّ الأمر بالشيء مقتض للنهي عن ضدّه العام . تقريب ذلك بوجهين : 1 - أنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ، وذلك لأنّ وجود الضدّ ملازم لترك الضدّ الآخر ، وهو بيّن ، والمتلازمان لا بدّ ان يكونا متوافقين في الحكم ولا يمكن اختلافهما في الحكم بأن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما ، وعليه فإذا كان أحد الضدّين واجبا فلا محالة يكون ترك الآخر أيضا واجبا حتّى يكونا متوافقين في الحكم ، وإلّا كان المتلازمان مختلفين في الحكم وهو غير جائز ، فإذا كان ترك الآخر واجبا فلا محالة يكون فعله حراما لاقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام « 2 » . 2 - انّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص وذلك لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ، فالضدّ العام للواجب وهو تركه حرام ، وبين ترك الشيء ووجود ضدّه ملازمة ، فإذا كان ترك الواجب حراما فملازمه وهو الضدّ الآخر أيضا حرام للزوم الموافقة في الحكم في المتلازمين على ما مرّ « 3 » .

--> ( 1 ) - راجع القاعدة 21 : 99 . ( 2 ) - راجع فوائد الأصول 1 : 303 ، والمحاضرات 3 : 36 . ( 3 ) - دروس في علم الأصول 2 : 280 .