أمّا إذا قامت أمارة أو أصل على عدم وجوب شيء فتركه المكلف ثم تبيّن وجوبه فلا يدخل في محطّ البحث ولا معنى للإجزاء فيه « 1 » . [ يقع الكلام في مقامين ] ثم إنّه يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : في إجزاء الإتيان بمقتضى الأمارات والطرق عن إتيان المأمور به الواقعي : التحقيق عدم الإجزاء في الأمارات والطرق مطلقا ، لأنّ المتبع فيها هو طريقة العقلاء لعدم تأسيس للشارع ، ولا إشكال في أنّهم يعملون على طبق الأمارات لمحض الكشف عن الواقع ، مع حفظه على ما هو عليه من غير تصرّف فيه وانقلاب عمّا هو عليه ؛ ومع تبيّن الخلاف لا معنى للإجزاء بالضرورة ، فانّ الواقع على ما هو عليه من المطلوبية ، فإذا انكشف والمفروض أنّه لم يأت به فلا محالة عليه امتثاله « 2 » . المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بمؤدّى الأصول العمليّة عن اتيان المأمور به الواقعي : إنّ الكلام في هذا المقام يقع في موضعين : الأول في إجزاء الأصل الجاري في اثبات التكليف ، فأتى المكلّف به ثم تبيّن أن الواجب الواقعي غيره ، كأن يقوم الأصل على وجوب الجمعة مثلا ثم تبيّن عدم وجوبها وأن الواجب صلاة الظهر . قال المحقق الخراساني قدس سرّه : إذا قام الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها

--> ( 1 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 315 ، ونهاية الأصول : 138 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 86 ، ونهاية الأصول : 136 ، ومناهج الوصول 1 : 315 .