فيه الاجتهاد لا اختلاف الناس في الهمم بدليل ( أمتي ) . والخلاف من آثار البدعة . ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه ، بخلاف الاختلاف ، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد ، وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع . قال أبو البقاء « 1 » : « والاختلاف في الأصول ضلال ، وفي الآراء والحروب حرام . والاختلاف في الفروع هو كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما ؛ والاتفاق فيه خير قطعا ، ولكن هل يقال : إن الاختلاف فيه ضلال كالأولين ؛ فيه خلاف » . 12 - الاختيار : الاختيار : الميل إلى ما يراد ويرتضى « 2 » . وقيل : هو طلب ما هو خير وفعله ، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرا وإن لم يكن خيرا . وقال بعضهم : الاختيار : الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر ، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما ، والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده « 3 » .

--> - الحليمي والقاضي حسين ، وإمام الحرمين وغيرهم ، قال السيوطي : ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا ، والمراد بالاختلاف : أي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها . ( 1 ) الكليات ص 62 . ( 2 ) السابق . ( 3 ) الكليات ص 62 .