وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام « 1 » . فالمعتبر من المانع وجوده ، ومن الشرط عدمه ، ومن السبب وجوده وعدمه « 2 » . والمانع نوعان « 3 » : 1 - مانع للحكم : وهو : ما يشتمل على حكمة ، لا علاقة لها بحكمة السبب ، مقتضاها يناقض مقتضى السبب كالأبوة المانعة من القصاص « 4 » . 2 - مانع للسبب ، وهو : ما يخل بحكمة السبب ، كجعل النقدين حليا . 336 - المؤول : المؤول : مشتق من التأويل وهو : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد ، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد عبارة : ( بدليل يصيره راجحا ) ، لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد « 5 » . 337 - المباح : المباح لغة : اسم مفعول من أباحه أي جعله مأذونا فيه « 6 » . واصطلاحا : ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه « 7 » .

--> ( 1 ) شرح تنقيح الفصول ص 82 ، شرح الكوكب المنير 1 / 456 ، تقريب الوصول ص 109 . ( 2 ) تقريب الوصول 109 . ( 3 ) الإيضاح ص 38 . ( 4 ) بداية المجتهد 1 / 434 . ( 5 ) إرشاد الفحول ص 176 ، رسالة في الحدود خ / 8 . ( 6 ) القاموس المحيط 1 / 216 . ( 7 ) شرح المحلي على الورقات مع حاشية النفحات ص 20 .