على الدخول في الغير ، نعم بناء على ما تقدم من عدم المفهوم لروايات التجاوز وعدم اثباتها للاحتياط الشرعي في الشك في المحل وانما يثبت ذلك بمقتضى حكم العقل وعدم دلالتها على عدم جعل التأمين في موارد الشك في المحل وتعدد القاعدتين ، أقول لو قبلنا كل هذه الأمور لم يقع تهافت في البين الا انّ بعضها غير تام - على الأقل - على ضوء ما تقدم من البحوث فتأمل جيدا . ثم إنه لا فرق في جريان قاعدة التجاوز في باب الشروط بين الشروط الوجودية والعدمية ، فلو كان عدم الحركة مثلا شرطا لا الاستقرار أيضا جرت القاعدة عند الشك فيه بالنسبة للاجزاء السابقة لاطلاق عنوان الشيء وشموله له أيضا ، إذ ليس المقصود بالشيء الوجود الخارجي بل ما يكون مأخوذا في المركب شرعا وهو يشمل الأمور العدمية أيضا خصوصا مع عموم التعليل والنكتة وعدم احتمال الفرق لا عرفا ولا فقهيا بين قيد وقيد وهذا واضح .