جزء فإنه سوف يكون جريان القاعدة في كل منهما متوقفا على جريانه في الاخر وهو دور محال . وثانيا - الحل ، وحاصله انّ جريان القاعدة في كل جزء يتوقف على ترتب الأثر عليه في ظرف الجريان لا بقطع النظر عن الجريان والّا لم يكن بحاجة إلى اجراء القاعدة . وانّ شئتم عبرتم : بأنه يتوقف على صدق القضية الشرطية وهي انه لو جرت القاعدة لترتب الأثر ، والقضية الشرطية صادقة على كل تقدير فإنه في ظرف الجريان وعلى تقديره تجري قاعدة التجاوز في الجزء الآخر أيضا ويترتب الأثر ، وهذا هو حل مشكلة الدور لا عدم تحقق الدائرين في الخارج فانّ استحالة الدور تكمن في نفس التوقفين فلا بدّ من ابطال أحدهما ، وهذا هو المنهج الصحيح في ابطال اشكال الدور لا ما دأب عليه المحققون من تصور كفاية عدم تحقق الموقوف أو الموقوف عليه خارجا في ابطال الدور كما نبهنا على ذلك مرارا في بحوثنا الأصولية .