قوله « قده » : ويمكن رده بأن النقل - الخ . فيه : انه وان كان الأمر كذلك فيما إذا حصل النقل باستعمال الشارع واستعمال أصحابه ، الا انا نقول : لا ريب في أن استعمال الشارع إذا فرض خمسين مرة أو مائة وكان جزء لمحقق النقل فلا ريب في أن أصحابه لكثرتهم في يوم واحد ، بل آن واحد يصدر منهم الاستعمال أزيد مما ذكر فيستغنى عن استعماله ويحصل الحقيقة المتشرعة كما لا يخفى . قوله « قده » : مع ما فيه من الخروج عن المعنى المتنازع فيه يحتمل ان يكون مرتبطا بقوله « ويمكن رده » فيكون ايراد آخر على الجواب ، محصله : ان هذا النحو المنقول الحاصل من غلبة الاستعمال في لسانه صلى اللّه عليه وآله وسلم واتباعه في زمانه خارج عن المتنازع فيه في الحقيقة المتشرعة ، حيث اختلفوا في ثبوتها في زمانه مطلقا أو مع كونها كثيرة الدوران أو عدمها مطلقا ، لأن هذا النزاع في الحقيقة المتشرعية الحاصلة بغلبة الاستعمال في لسان المتشرعة فقط دون لسانه ولسانهم . ويحتمل ان يكون مرتبطا بقوله « والجواب » ولعله الأظهر ، فيكون جوابا آخر عن الوجه السابع لاثبات الحقيقة الشرعية ، وحاصله ان هذا الوجه مثبت للوضع التعيني ومحل النزاع هو الوضع التعييني كما استظهره سابقا من مثبتي المتقدمين . قوله « قده » : لأن الشرط خارج عن حقيقة المشروط . فيه : ان الشرط - وان كان خارجا - إلّا ان التقييد لما كان داخلا أوجب اختلاف الماهية . وبعبارة أخرى : الماهية النوعية وان لم تختلف باختلاف