[ فصل بحوث في المجاز ] [ كيفية وضع المجاز وهل يعتبر . . ] قوله « قده » : وان حصولها بعد الاستعمال - الخ . حاصله لزوم الدور المحال ، لأن الاستعمال موقوف على علاقة المجاورة في الذكر ، وهذه العلاقة موقوفة على هذا الاستعمال ، فهو دور ظاهر صريح . وحاصل ما أجاب به « قده » اختلاف الموقوف والموقوف عليه بالشأنية والفعلية ، فهذا الاستعمال موقوف على المجاورة الشأنية ، وهي ليست موقوفة على الاستعمال ، والموقوف عليه هي المجاورة الفعلية وليست هي موقوفة عليها . ولا يخفى ما فيه من الضعف ، لأنه إذا جاز اعتبار هذه العلاقة شأنية جاز اعتبار سائر العلائق شأنية وإلّا لزم الترجيح من غير مرجح ، والتالي باطل بالبداهة فالمقدم والمتلو مثله . قوله « قده » : فتنزل ما فيه - إلى قوله - والعلاقة هي التضاد . لا يخفى ما فيه من الخلف والتناقض ، لأنه بملاحظة التنزيل يكون استعارة كما يشهد به قوله سابقا « واستعارة لفظه له » والاستعارة علاقتها المشابهة ، فكيف تكون العلاقة التضاد وتكون مجازا مرسلا . قوله « قده » : بالتأويل المذكور . يعنى التنزيل المزبور . قوله « قده » : واعلم أن من جملة العلائق - الخ . يمكن أن يقال : هذه العلاقة دورية ، لأن الاستعمال موقوف على هذه العلاقة وهي موقوفة على الاستعمال .