قوله « قده » : ولعدم قائل بالفصل . في التمسك في أمثال المقام بالاجماع وعدم القول بالفصل ما لا يخفى . قوله « قده » : التجوز في التعليق - الخ . المراد بالمجاز في الاسناد والكلمة والحذف على طريق اللف والنشر المرتب . قوله « قده » : فتدبر . وجه التدبر : أن الأسماء لا شبهة في انها عناوين وتعابير فانية في مسمياتها ، وليست شيئا على حيالها وأمرا في قبالها ، إذ الحكاية ليست بشئ بل الشيء هو المحكي عنه . وبعبارة أخرى وبيان برهاني آخر : لو كانت الأسماء ملحوظة في أنفسها كانت مسميات هذا خلف ، وفي أخبار الأئمة المعصومين عليهم السلام ما يوافق هذا الذي ساق اليه البرهان ، ويعاضده من حكمهم عليهم السلام بكفر العابد للاسم دون المسمى وإلحاد . وباشراك عابدهما ، وبتوحيد العابد بالمسمى بايقاع الاسم عليه . ومما يؤيد ما ذكرنا الحلف بأسمائه تعالى والاستعانة والابتداء بها كما لا يخفى . فإذا ظهر هذا اتضح وبان أنه إذا أريد من الأسماء صفات الحقائق وخواص الطبائع لا يلزم محذور مجاز الاسناد والكلمة والتقدير . وليعلم أن المراد بالأسماء ليس ما يقابل الألقاب والكنى ، بل المراد العنوانات الحاكية عن حقائق الأشياء وذواتها وأعراضها ذاتياتها وعوارضها