في مواضعه بناء على استحباب التّسليم وعدم الاعتبار بالنّيّة والتّخيير بين التّسبيحة الواحدة والثلاث في الرّكوع والسّجود ونحوها ممّا يقع على التّدريج والتّخيير بين المسح بإصبع واحدة والثّلاث ونحوه ممّا يقع دفعيّا ولا يشكل حينئذ بلزوم تحصيل الحاصل ولا خروج الواجب المخيّر عن كونه واجبا مخيرا ولا وقوع الترجيح من غير مرجّح وذلك لانّ الامتثال بالاقلّ مع وقوع الأكثر غير معقول على التقدير المذكور وعند التحقيق لا يشتمل الأكثر على ماهية الأقل على الوجه الذي يتصف بالوجوب ومعه لا يتوجّه شيء من الإشكالات وفي المقام أقوال منها : انّ التخيير بين الأقل والأكثر مطلقا يقتضي وجوب كلّ واحد منهما لظاهر الأمر ومنها : انّ الزيادة مندوبة مطلقا لأنها ممّا يجوز تركها ومنها : ما نقله بعض المعاصرين بعد نقل القولين المتقدّمين واستظهره وهو انه ان كان حصوله تدريجيا بحيث يوجد النّاقص قبل الزّائد فالواجب هو الأقلّ لحصول الامتثال به والا فكلّ واحد منهما واجب لأنه فرد من الواجب وأنت إذا أحطت خبرا بما بيّناه وقفت على ما فيه وما في سابقيه من الضعف والسّقوط فصل : في الواجب الموقّت وغيره ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى موقّت وغير موقّت فالموقّت ما عيّن له الوقت كالصّلاة اليوميّة وغير الموقت بخلافه كالصّلاة المقضيّة وقد يتوقّت بعض الواجب دون بعض كصلاة من أدرك من الوقت بناء على انّ ما اتى به خارج الوقت لا وقت له ولا بدّ من كون الوقت بحيث يسع لاداء الموقت فان ساواه فمضيق والّا فموسّع ولا نزاع في جواز الأوّل ووقوعه والتحقيق انّ ذلك انّما يستقيم إذا حمل المساواة على العرفيّة لو اخذت الدّعوى جزئيّة فيصحّ في مثل الصّوم دون مثل الصّلاة فانّ تحصيل المقارنة الحقيقيّة فيها لجزء معيّن من الوقت كأول الزّوال دائما متعذّر وتحصيل العلم أو الظّنّ به ولو مرّة ممتنع عادّى اللّهمّ الّا ان يكتفى فيه بمجرّد عدم العلم بالخلاف وامّا الثّانى اعني الواجب الموسّع فالحق جوازه عقلا ووقوعه شرعا واحاله جماعة عقلا وحاولوا تأويل الأوامر الّتى بظاهرها تفيد التوسعة فخصّ الوجوب بعضهم باوّل الوقت وآخرون بآخره وهم بين قائل بانّ الإتيان به في اوّل الوقت نقل يسقط به الفرض وبين قائل بانّ تقديمه يقع مراعى فان بقي المكلّف على صفات التّكليف كان واجبا والّا كان نفلا [ رأي الفصول : ] لنا على جوازه عقلا عدم ما يقتضى خلافه لما سيأتي من بطلان ما تمسّك به الخصم وعلى وقوعه شرعا تعلّق بعض أوامر الشّرع بالفعل في زمن يفضل عنه كامره بإقامة الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل إذ ليس المراد استيعابه بالفعل بتكراره أو تطبيق طرفيه على طرفيه فيتعيّن الاوّل [ احتجاجات : ] احتجّوا بانّه لو لم يتعيّن وقت الفعل لجاز تركه من وقت آخر فيلزم جواز ترك الواجب فيتعين ان يكون الوجوب في وقت معين لا يجوز تركه فيه وهو امّا اوّل الوقت أواخره إذ لا قائل بالواسطة ثم احتج من خصّه باوّل الوقت بانّه لو كان الآخر لما برئت ذمّته بأدائه في الاوّل وهو