النّفسيّين انّما هو تنافى قضيتهما وهذا لا يختص بالنّفسيّين بل تجرى فيهما وفي الغيريين والملفّق منهما وهذا على ما نقول به من امتناع الاجتماع واضح وامّا على ما يراه جماعة من المتأخرين من جواز ذلك مع تغاير الجهتين فلانتفائه في المقام لظهور انّ المأمور به بالأمر النّفسى هو عين النّهى عنه بالنّهى الغيري وامّا جهته النّفسية والغيرية فهما لاحقتان للأمر والنّهى والاختلاف فيهما لا يوجب تغايرا في متعلّقهما [ الوجه ] الرّابع : بانّ الأمر والنّهى يجوز تواردهما على شيء واحد إذا كانا مترتّبين سواء كانا نفسيين أو غيريين أو مختلفين إذ لا يمتنع عند العقل ان يقول المولى الحكيم لعبده احرّم عليك الكون في دار زيد مطلقا لكن لو عصيتني وكنت فيها فانا أوجب عليك أن تكون في موضع كذا منها فأنت حال كونك في موضع كذا منها منهىّ عن الكون فيه مطلقا ومأمور به بشرط الكون فيها فالمكلّف مأمورا ولا بفعل الواجب وترك الضّد لكنه إذا عزم على المخالفة وتحقّق فيه الصّارف عنه وجب عليه فعل الضّد مع بقائه على وصف الحرمة وفيه انّ قضية ما ذكر توجّه الامر المطلق إلى المكلّف بعد وجود الصّارف مع توجّه النّهى المطلق اليه لأنّ الواجب المشروط مطلق عند وجود شرطه وضرورة العقل قاضية بامتناع توجّه الامر والنهى إلى الشّيء الواحد بالشخص والجهة مطلقا [ الوجه ] الخامس : بالتزام جواز التّكليف بالمحال إذا كان من قبل المكلّف كما يقول به بعض المتأخّرين فيمنع به الوجه الأول لانّ الرجحان المعتبر في العبادة انّما هو جهة مطلوبيّتها وهي محقّقة في فعل الضّد بتعلق الأمر به والتّكليف بالمحال اللّازم في الوجوه المتأخّرة غير مانع من الأمر بالضّد لاستناده إلى المكلّف حيث عصى بترك الواجب وضعفه واضح ممّا سنحققه من انّ التكليف بالمحال محال مطلقا [ الوجه ] السادس : انّ من فضلائنا المعاصرين من فصّل في المقام بين ما إذا كان فعل الضّد رافعا لتمكن المكلّف من فعل الواجب وبين عدمه فالتزم بالتّحريم والبطلان في الاوّل ومنع منها في الثّانى وحاصل مرامه انّ ايجاب الشّيء انّما يقتضى بحكم العقل والشّرع والعرف ايجاب التهيؤ له فيجب فعل ما يقتضى وجوده وجوده كالسّبب وترك ما يقتضى تركه فعله كترك الحركة المقتضى لتحقق السّكون الواجب وما يقتضى فعله عدم التمكن منه كالمنافيات فالضّد إن كان ممّا يوجب فعله لعدم التمكّن من الواجب كالسّفر المانع من ايصال الحق المضيّق إلى صاحبه فهو محرّم وان لم يرفع تمكّنه بل كان في جميع افعال الضّد متمكنا من تركه وأداء الواجب كما لو ترك أداء الحقّ المضيق وتشاغل بالصّلاة فلا يلزم من ايجاب الواجب تحريم مثل هذا الفعل إذ ليس في تركه مدخلية في أداء الواجب وفيه نظر لأنّه ان أراد انّ التمكن من الفعل شرط في بقاء التكليف فيجب ابقائه والمحافظة عليه لذلك فهذا فاسد قطعا لانّ ابقاء التكليف غير واجب بالنّظر إلى نفس التكليف فضلا عن