اعتباري منتزع من الذّات بملاحظة قيام المبدا بها [ التنبيه ] الثّالث : يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض ان كان صفة واما إذا كان البدء ذاتا فلا يعتبر فيه القيام كما في البقّال والحدّاد وانّما قلنا من دون واسطة احترازا عن القائم بواسطة فانّه لا يصدق الّا مجازا كالشّدّة والسّرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة واللّون فانّه يقال الحركة شريعة واللّون شديد ولا يقال الجسم سريع أو شديد المقالة الأولى : في جملة من المباحث المتعلق بالكتاب والسّنة القول في الامر فصل : الحق انّ لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال امره بكذا وبين الشّأن كما يقال شغله امر كذا لتبادر كلّ منهما من اللّفظ عند الإطلاق ويؤيّده انّ الامر بالمعنى الثّانى جمع على الأمور دون الأمر بالمعنى الاوّل وذلك في غير صورة الاشتراك بعيد هذا بحسب العرف واللّغة واما بحسب الاصطلاح فقد يطلق ويراد به الطّلب المخصوص كقولهم الامر بالشّيء هل يقتضى كذا وقد يطلق ويراد به القول المخصوص اعني ما كان على هيئة افعل وليفعل ونظائرهما ومنه قولهم الأمر حقيقة في كذا ويجمعونه على أوامر على خلاف القياس ونقلوا الاتّفاق على كونه حقيقة في هذا المعنى اعني القول المخصوص وجعلوا النّزاع في بقية معانيه واختلفوا فيه اختلافا كثيرا ومنشأ الخلط بين المعنى المصطلح عليه وبين غيره لانّا نقطع بانّ الامر لا يطلق على نفس القول لا لغة ولا عرفا الا مجازا فانّ المفهوم من قول القائل زيد امر بكذا وقوع الطّلب منه دون صدور لفظ منه نعم ربّما يسبق ذلك إلى الفهم لأنّه الطّريق المتداول في التّأدية فلو سلم فانّما هو من باب الملازمة مع انّهم لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللّفظ اعني الملفوظ كان اللّازم عدم صحّة الاشتقاق منه ثمّ المراد بالطّلب المخصوص طلب العالي من الدّانى حصول الفعل على سبيل الالزام فخرج الدّعاء والالتماس لعدم الوصفين والنّدب لعدم الالزام ودخل فيه الطّلب بالقول المخصوص وبقول غيره وبغير القول كالإشارة والكتابة والمراد بالفعل مطلق الحدث اعني ما دلّ عليه لفظ المصدر فخرج الاستفهام باعتبار معناه الحرفي وان دخل فيه باعتبار ما يلزمه من المعنى الأسمى اعني طلب الفهم ومنهم من اعتبر الاستعلاء بدل العلوّ ومنهم من اعتبرهما معا والحق انّ اختصاص لفظ الامر وضعا بالطلب الصّادر من العالي يوجب اظهار المستعمل وافادته لعلوّه أو علوّ من يسنده اليه بخلاف الدّعاء والالتماس وعلى هذا فاختصاص الأمر بالعالي اختصاص وضعىّ وهل يعتبر في العالي ان يكون عاليا حقيقيّا ولو بحسب العرف والعادة أو يكفى كونه عاليا في دعوا أو دعوى من يسند اليه الأمر أو أحدهما وجوه ثمّ ما اعتبرناه في الحدّ من قيد الالزام ممّا نفاه