مِنْ قَبْلِكُمْ إلى غير ذلك وإذا ثبت انّ هذه الماهيات كانت في الشّرائع السّابقة ثبت كون هذه الألفاظ حقيقة فيها في لغة العرب في الزّمن السّابق لتديّنهم بتلك الأديان وتداول ألفاظها بينهم وعدم نقل لفظ آخر منهم بإزائها ولو كان لقضت العادة بنقله ولا يقدح وقوع الاختلاف في ماهيّاتها وان قلنا بان مسمياتها الماهيّات الصّحيحة لأنا نلتزم بانّها موضوعة بإزاء القدر المشترك الصّحيح فيكون الاختلاف في المصاديق حجّة القول الأوّل [ بالإثبات ] وجوه [ الوجه ] الاوّل : القطع بانّ الصّلاة والصّوم والحجّ أسماء لمعانيها الشّرعيّة لتبادرها منها عند الإطلاق وذلك لا يكون الّا بنقل الشّارع ايّاها والجواب : انّ المتبادر المدّعى ان كان بالنّسبة إلى زمان أهل الشّرع فمسلّم لكنّه لا يثبت به الّا الحقيقة عندهم وان كان بالنّسبة إلى زمان الشّارع فممنوع [ الوجه ] الثّانى : انّ هذه المعاني ممّا تشتدّ الحاجة إلى ايرادها والتّعبير عنها فمقتضى الحكمتان يضع الشّارع بإزائها الفاظا ليستغنى به عن القرينة مع انّ في الوضع من السّلامة من الإخلال بالفهم ما ليس في القرينة إذ ربّما تخفى فيختلّ فهم المقصود ثم إذا ثبت الوضع فليس الموضوع الّا هذه الألفاظ المتداولة على السنة أهل الشّرع وذلك ظاهر والجواب : انّ مرجع هذا الوجه إلى الاستحسان ولا تعويل عليه سيّما في اثبات الوضع مع انّه لا يقتضى خصوص الوضع بل ما يوجب الغناء عن تكرير القرينة ولو ينصب قرينة عامة [ الوجه ] الثالث : الاستقراء فانّا تتبعنا استعمالات الشّارع لهذه الألفاظ فوجدناه يستعملها غالبا في معانيها المخترعة عنده وذلك يفيدنا الظّنّ بانّه قد بنى من اوّل الأمر على النّقل ألا ترى انّا نحكم على الألفاظ المتداولة في عرف أرباب العلوم والصّنائع بانّها منقولات عندهم بمجرّد غلبة استعمالهم إياها في معاينها المخترعة عندهم والجواب : انّ غلبة الاستعمال لا يوجب البناء على النّقل لجواز البناء على التّجوز فان رجّح الاوّل بانّه أوفق بالحكمة رجع إلى اثبات الوضع بالاستحسان وقد مرّ فساده ولا يذهب عليك ان هذا الاستقراء ليس بالاستقراء الذي ذكرنا انّه حجّة في مباحث الألفاظ [ الوجه ] الرّابع : نقل جماعة من العلماء وقوعها والظّاهر انّ هذه المسألة لغوية يكتفى فيها ينقل الواحد فضلا عن المتعدّد لا يقال هذا النّقل معارض بنقل عدم وقوعها لأنّا نقول المثبت مقدّم على النّافى والجواب : انّ مستند النّاقلين لمّا كان بعض الوجوه المتقدّمة أو الآتية وهي لا تنهض دليلا على الأثبات لم يتّجه الاستناد إلى نقلهم [ الوجه ] الخامس : انّ علماء الأعصار لا يزالون يحملون هذه الألفاظ على معانيها الشّرعية ويستدلّون بها في موارد الحاجة ومواضع الخلاف من غير نكير وذلك اجماع منهم والجواب : انّ الاجماع المدّعى ان كان بالنّسبة إلى المثبتين فسلّم لكن لا يثبت به الدّعوى وان كان بالنّسبة إلى المنكرين أيضا فممنوع حجّة من فصّل بين ألفاظ العبادات وغيرها انّ العبادات ماهيات مخترعة في الشرع بخلاف المعاملات وتوابعها كالبيع والصّلح والهبة والدّين والرّهن والإجارة والعارية والوديعة والغصب والقصاص