بل ربما كان مرجوحا لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين » . ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب وتعارض الدليلين وعدم النصّ ، قال : « ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ به البلوى

--> ( 1 ) - الحدائق الناظرة : ج 1 ص 68 .