أولى من الحكم بالعقل على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على انّه في حكم المعصية وإن لم يفعل محرّما واقعيّا . وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان ، أقواهما العدم ،