وذكر هناك ما حاصله : « وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب ولو كان ظاهرا في الندب بنى على جواز الترك . وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء وتمسّك في ذلك بحديث : « ما حجب اللّه علمه » ، وحديث « رفع التسعة » ،

--> ( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 164 ح 3 ، التوحيد : ص 413 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 163 ب 12 ح 33496 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 280 ب 33 ح 48 .