فساد بعضها ، فانّ كثيرا ممّن ذكر اخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا ، وأنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للرّكون إليه من جهة الدّلالة أو المعارضة لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام . وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد