وان كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيد إلّا أن هذا الحكم الشرعي لاخبار عمرو انّما ثبت بهذه الآية ، وليس من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على اخبار عمرو به . والحاصل ان الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي على اخبار العادل ،