وليس في ذلك منافاة لما هو الحقّ ، وعليه الأكثر ، من جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ، لاختصاص ذلك اوّلا بالمخصّص المنفصل .

--> ( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 12 ح 1 وح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 150 ب 6 ح 118 ، الاستبصار : ج 1 ص 6 ب 1 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 158 ب 9 ح 391 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 9 ح 12 .