وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ، أو أنّ المعتبر بعضها وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق ، أو عدالة الرّاوي أو وثاقته أو مجرّد الظنّ بصدور الرّواية ، من غير اعتبار صفة في الرّاوي ، أو غير ذلك من التفصيلات في الأخبار .