عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع 102 ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع 104 الفرق بين الأمثلة الثلاثة 108 الجهة الثالثة : قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض والموضوعيّ الطريقيّ وعدمه في الموضوعيّ الصفتيّ 109 الفرق بين الدليل والأصل 110 وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة والاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض 111 ملخّص الكلام في المقام 113 ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في أقسام القطع 115 تصوير أقسام القطع 118 وجه انقسام القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ والطريقيّ 118 عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع 122 الأقوال في قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع 122 محطّ النزاع بين المصنّف والمحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ 124 وجه عدم جواز قيام الأمارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ 125 حول مثال اعتبار القطع الصفتي في حفظ عدد الركعات 126 الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات 127 جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ 128 القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة 130 قول المشهور في المسألة 131 إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه 134 تصوير أقسام الظنّ 135