فيجوز [ 1 ] في الأولى دون الثانية ؛ لأنّ المخالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة فوق حدّ الإحصاء [ 2 ] ، . . .

--> ( 1 ) راجع الصفحة 438 وما بعدها ، ذيل عنوان « مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ » ، ولا يخفى أنّ المصنّف رحمه اللّه سيذكر عبارة « فوق حدّ الإحصاء » في موضعين آخرين أيضا . ( راجع فرائد الأصول 2 : 194 و 206 ) .