فإن كان [ 1 ] بأحدهما المعيّن واقعا فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد . وإن كان بأحدهما المخيّر فيه [ 2 ] فهذا [ 3 ] لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعيّ المجمل [ 4 ] ، . . .

--> ( 1 ) انظر الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 1 : 407 و 408 .