لا مخرجة عن موضوعه [ 1 ] - إلّا أنّ الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه أثر إلّا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، والمفروض أنّه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عمليّة له ليتحقّق المعصية . ووجوب الالتزام بالحكم الواقعيّ مع قطع النظر عن العمل غير ثابت [ 2 ] ؛ لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعيّة إنّما يجب مقدّمة للعمل ، وليست كالأصول الاعتقاديّة يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات .

--> ( 1 ) راجع فرائد الأصول 2 : 127 .