وعليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كلّ مورد بأحد الأمور المذكورة ؛ فإنّ اعتبار العلم التفصيليّ بالحكم الواقعيّ وحرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه [ 1 ] . إذا عرفت هذا [ 2 ] ، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجماليّ ، فنقول :

--> ( 1 ) كالسيرة العمليّة قبال الإجماع الذي هو القول ولذا يقال : الإجماع على قسمين : القوليّ والعمليّ والثاني يعبّر عنه بالسيرة . ( 2 ) انظر فرائد الأصول 2 : 206 و 207 . ( 3 ) انظر الصفحة 434 - 436 ، ذيل عنوان « اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ » . ( 4 ) راجع الصفحة 65 ، ذيل عنوان « وجه لزوم متابعة القطع وكون طريقيّته ذاتيّة » .