على سبيل منع الخلوّ [ 1 ] : الأوّل : كون العلم التفصيليّ في كلّ من أطراف الشبهة موضوعا للحكم [ 2 ] ، بأن يقال : إنّ الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص بولا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع ، وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلّف خاصّ ، فالمأموم والإمام متطهّران في الواقع .

--> ( 1 ) انظر الصفحة 362 .