وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار [ 1 ] ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين [ 2 ] المكلّف به أو عدم الجواز [ 3 ] ، وجهان : من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلّا جوازه [ 4 ] وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل .

--> ( 1 ) ولا يخفى أنّ مفاد هذا القول أيضا التخيير ، كالتخيير في الاحتياط الغير المستلزم للتكرار .